قال سمير رؤوف خبير أسواق المال إن تطوير أداء البورصة المصرية كأحد القطاعات المهمة في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال عدة محاور تبدأ بتطوير أداء المستثمر الذي لا يضع أهدافا معينة لاسترداد رأس المال أو عمليات دراسة أو وضع استراتيجية لعمليات التداول بما يتعلق بالجانب الفني للأسهم ويهمل الجانب المالي وكذا ترك الجمعيات العمومية للشركة دون الحضور أو إبداء الرأي أو إطراء تعديل وترك غيره للتحكم بأمواله.وأوضح رؤوف أن المحور الثاني يتمثل في حل مشكلات شركات السمسرة التي أصبحت تعاني ومهددة بالإغلاق أو على الأقل إغلاق أفرع أو تسريح عمالة نتيجة ممارسات المديونيات بجميع مسمياتها (كريدت - مارجن - مديونية ) في الأوقات الخاطئة.المحور الثالث يتمثل في أدوار البورصة وهيئة الرقابة المالية وتداخل الاختصاصات وقرارات الشطب والإيقاف ويجب فصل الاختصاصات وتحديد مهام وأهداف كل من الهيئتين، حسب خبير أسواق المال. وأشار خبير أسواق المال إلى أن المحور الرابع يتمثل في أدوار البنك المركزي ووزارة المالية لحل مشكلة الضرائب المزدوجة بشكل نهائي وعدم فتح هذا الملف مرة أخرى بحيث تدفع الضرائب من أرباح الشركات وصافي الربح يوزع دون استقطاع أي ضرائب وإلغاء أي ضرائب على التداولات لازدواجيتها.وطالب رؤوف بعودة الأسهم المشطوبة في سوق خارج المقصورة وفتحه للتداول بشكل يومي وتقليل مدة التسوية وهيكلة بورصة النيل وفتح الحدود السعرية لتكون مثل سوق داخل المقصورة.