كشف تقرير حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي أن دولة الإمارات تعدّ ضمن أكثر 10 دول في العالم استهلاكاً للمياه المعبأة، من حيث نصيب الفرد، مشيراً إلى أنه رغم الإنتاج الكبير في الدولة لهذه المياه، فإن الإمارات تستهلك كميات كبيرة من المياه المعبأة، بسبب الطقس الحار، وتنامي عدد السكان والسياح. وبيّن أن إجمالي مبيعات التجزئة للمياه المعبأة في الإمارات بلغ نحو 1.8 مليار درهم، ومن المتوقع أن تنمو تلك المبيعات بنسبة 2.8% بحلول عام 2023. وذكر التقرير أن المياه المقطرة المعبأة كانت الأكبر من حيث المبيعات في الإمارات، بحصة بلغت 95% من إجمالي أنوع المياه المعبأة، وحققت أعلى مستوياتها في 2018، وبلغت قيمة مبيعاتها 1.72 مليار درهم (1.16 مليار لتر)، وذلك بنسبة نمو قدرها 10% من حيث القيمة، وزيادة 6.3% في الكمية مقارنة بالعام السابق. نمو سنوي وأوضح التقرير أن هذا النوع من المياه سجل في الفترة من 2013 إلى 2018 نمواً سنوياً تراكمياً لقيمة وحجم المبيعات بنسب 9.3% و6.6% على التوالي، لافتاً إلى أن متوسط سعر اللتر من المياه المقطرة المعبأة ارتفع من 1.3 درهم إلى 1.5 درهم في الفترة نفسها. وأكد أن سوق المياه المعبأة في الإمارات تتميز بالتنافسية العالية، وشكلت أكبر 10 شركات فيها حصة قدرها 75% من السوق، مبيناً أنه عند اختيار المياه المعبأة يهتم معظم المستهلكين بمستويات الصوديوم والحموضة، ما يمنح حوافز للشركات المنتجة للتنافس في هذه المعايير. كما تطبق الشركات المحلية المناهج المبتكرة لجذب مستهلكين جدد، مثل المياه المضاف إليها فيتامين (د) لمساعدة الأشخاص الذين يعانون نقصاً في هذا الفيتامين. واردات الإمارات ووفقاً للهيئة الاتحادية للجمارك، سجلت واردات الإمارات من المياه المعبأة نمواً بنسبة 29%، حيث ارتفعت من 41 مليون درهم في 2017 إلى 53 مليوناً في 2018. وإضافة إلى ذلك، حققت الكميات التي استوردتها الإمارات من العالم من المياه المعبأة أعلى مستوياتها، التي بلغت 21.3 مليون لتر في 2018، وذلك بنسبة نمو قدرها 10% مقارنة بعام 2017. وأشار التقرير إلى أن الإمارات تعتبر مركزاً لتجارة المياه الطبيعية، ففي 2018 أعيد تصدير نحو ثلث المياه الطبيعية المستوردة إلى دول أخرى. وأوضحت بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك أن إعادة صادرات الدولة من المياه الطبيعية ارتفعت من 14 مليون درهم في 2017 إلى 16 مليون درهم في 2018، وذلك بنسبة نمو سنوية بلغت 14%، إضافة إلى ذلك، سجلت كمية إعادة الصادرات بين عامي 2017 و2018 نمواً بنسبة 51%، لتبلغ أعلى مستوياتها عند 4.8 ملايين لتر. الشركاء الدوليون وذكر أنه عند النظر إلى بيانات كمية الواردات من هذه المنتجات في 2018، نجد أن أكبر شريك كان تركيا (47%)، أعقبتها النرويج (38%)، فرنسا (4%)، ليتوانيا (4%)، فنلندا (2%) ودول أخرى (5%). وأوضح التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي أكبر شركاء الإمارات في إعادة صادراتها من المياه المعبأة، بحصة بلغت 91%، مؤكداً أنه أمام الشركات في الإمارات الفرصة لإعادة تصدير المياه المعبأة المستوردة من دول أوروبية إلى الصين واليابان وهونغ كونغ وسنغافورة، التي تعتبر من أكبر 10 دول مستوردة للمياه الطبيعية في العالم. وتصدّر الإمارات المياه المعبأة محلياً إلى دول أخرى، حيث بلغت قيمتها نحو 5.9 ملايين درهم، وكمية قدرها 11 مليون لتر في العام الماضي، حيث كانت عُمان أكبر مستورد للمياه المعبأة في الإمارات، بحصة بلغت 87%، تلتها السعودية (6%)، الكويت (2%) ودول أخرى (5%). الفئات الأسرع نمواً توقع تقرير «غرفة دبي» أن تكون المياه المعبأة ذات المكونات المضافة، أسرع فئات المياه المعبأة نمواً في الإمارات، حيث توفر منافع صحية ووظيفية إضافية، وقد تحتوي على عناصر مضافة مثل الفيتامينات والمعادن والأحماض والأعشاب والفواكه أو الخضراوات غير المطبوخة. وقد يدفع ارتفاع مستويات السمنة والإصابة بمرض السكري في الإمارات، المستهلكين إلى التحوّل من المشروبات الفوّارة إلى المياه المعبأة ذات المكونات المضافة مستقبلاً. كما قد تؤثر عوامل أخرى في استهلاك المياه المعبأة مثل الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، التي قد تؤدي إلى زيادة الطلب على المياه المعبأة المقطرة. ودعا التقرير شركات تجارة وتصنيع المياه المعبأة إلى دراسة اتجاهات الاستهلاك الجديدة، إضافة إلى القوانين وكذلك تنويع مبيعاتها بناء على ذلك، مؤكداً أن هناك فرصاً كبيرة لتنويع صادرات المياه المعبأة إلى الدول الآسيوية. - مبيعات التجزئة للمياه المعبأة في الإمارات بلغت 1.8 مليار درهم.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App