قال مصدران، إن لجنة فنية تابعة لأوبك بلس توصي بخفض إضافي مؤقت لإنتاج النفط بمقدار 600 ألف برميل يومياً، استجابة لتأثير فيروس كورونا على طلب الطاقة، فيما تنتظر موقف روسيا النهائي إزاء الاقتراح. وارتفعت العقود الآجلة للنفط لليوم الثاني يوم أمس الخميس في ظل تفاؤل المستثمرين، بشأن تقارير غير مؤكدة عن تقدم محتمل في مكافحة تفشي فيروس كورونا في الصين، مما قد يؤدي إلى تعافي الطلب على الوقود في أكبر مستورد للخام في العالم. زادت العقود الآجلة لخام برنت 77 سنتاً أو 1.4 بالمئة إلى 56.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 0735 بتوقيت جرينتش، بعد أن ارتفعت 2.4 بالمئة في الجلسة السابقة. وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 95 سنتاً أو ما يعادل 1.9 بالمئة إلى 51.70 دولار للبرميل، بعد أن زادت 2.3 بالمئة أمس الأربعاء. واجتمعت اللجنة الفنية المشتركة لأوبك بلس هذا الأسبوع لدراسة زيادة تخفيضات الإنتاج بكمية إضافية قدرها 500 ألف برميل يومياً، أو تمديد التخفيضات الحالية لما بعد مارس/آذار. ومن المقرر أن يجتمع وزراء أوبك بلس يومي الخامس والسادس من مارس/آذار. ونزلت أسعار النفط ما يزيد على 20 بالمئة منذ بلغت أعلى مستوياتها هذا العام في الثامن من يناير/كانون الثاني بفعل مخاوف بشأن الطلب، ناجمة عن تفشي الفيروس ومؤشرات على فائض في الإمدادات. وفي اليومين الماضيين، تلقت السلع الأولية والأسهم وأسواق أخرى الدعم من تقارير غير مؤكدة، عن تقدم محتمل في تصنيع عقاقير علاجية لفيروس كورونا الذي تسبب في وقف وسائل النقل وتقييد النشاط الصناعي في الصين. لكن منظمة الصحة العالمية قللت من أهمية التقارير بشأن‭‭‭ ‬‬‬تحقيق تقدم في اكتشاف عقاقير. واضطربت سلاسل الإمداد للسلع الأولية في الصين، لحد أن مبيعات النفط الخام قصيرة الأجل، بجانب الغاز الطبيعي المسال، انخفضت إلى قرب الصفر هذا الأسبوع. وقال مصدران لرويترز إن لجنة فنية تابعة لأوبك بلس ربما تتوصل إلى توافق بشأن الحاجة إلى زيادة خفض إنتاج النفط بواقع 500 ألف برميل يومياً على الأقل استجابة لتأثير فيروس كورونا في طلب الطاقة والنمو الاقتصادي العالمي. ومددت اللجنة الفنية المشتركة اجتماعها ليوم ثالث، بعد أن أبدت روسيا اعتراضها على زيادة خفض الإمدادات، واقترحت بدلاً من ذلك تمديد التخفيضات الحالية. وتراجعت أسعار النفط أكثر من 11 دولاراً للبرميل منذ بداية العام إلى 55 دولاراً، مما أثار قلق المنتجين. وتدرس أوبك بلس مزيداً من تخفيضات الإنتاج وتمديد القيود الحالية واحتمال تقديم موعد اجتماع لبحث سياسة الإنتاج مقرر يومي الخامس والسادس من مارس/آذار ليصبح في فبراير/شباط.