وقع أمس الأحد (31 مايو/ أيار 2015) بمبنى وزارة المالية على عقود التصميم المعماري للبرج الإداري والاستثماري لاحتياطي الأجيال المقبلة المقرر تشييده على الواجهة البحرية بمنطقة خليج البحرين. ووقع العقود وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، وكل من رئيس شركة محمد صلاح الدين للاستشارات الهندسية، محمد صلاح الدين، ورئيس شركةKEO International Consultants كليف دو فيليير، التي ستقوم بالإشراف على الجوانب المالية والمحاسبية للمشروع، وذلك بحضور وزير المالية رئيس مجلس احتياطي الأجيال القادمة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وأعضاء المجلس، والرئيس التنفيذي ابراهيم أبل. وأكد وزير المالية أن التوقيع يعكس توجهاً ثابتاً لاحتياطي الأجيال المقبلة مفاده توجيه جانب من استثمارات الاحتياطي للمستوى المحلي على نحو يمثل رافداً إضافياً لدعم الاقتصاد الوطني. وأوضح أن الرؤية الأساسية للمشروع هي أن يكون البرج الجديد معلماً ورمزاً جديداً من رموز القطاع المالي والمصرفي وقطاع الأعمال في المنطقة، بحيث يخصص جانب منه كمقر للجهاز الإداري والفني لاحتياطي الأجيال المقبلة، بينما تخصص باقي المساحات للتأجير لكبريات المؤسسات والشركات المالية والمصرفية، وهو ما يمثل إضافة إيجابية للجهود الرامية إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وزيادة حيويته. كما بين الوزير خلف أن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ستتولى عبر طواقمها الفنية إدارة المشروع ككل والإشراف على عمل الاستشاري والمقاول والتأكد من مطابقة كافة المعايير والمواصفات المعتمدة بما في ذلك ترشيد استخدام الطاقة وأن يكون المبني في مجمله (صديقاً للبيئة)، مشيراً إلى أن ما تم التوقيع عليه اليوم يمثل المرحلة الأولى للمشروع والتي تشمل المخطط العام وتصميم برج مكاتب متعدد الطوابق على أن تخصص الطوابق العليا لاحتياطي الأجيال المقبلة بينما تخصص المساحات بالطوابق الأخرى كمكاتب إدارية ومواقف للسيارات بالإضافة إلى مرافق خدمية وترفيهية ستضاف في المراحل التالية. وأعرب خلف عن سعادته لتزامن التوقيع مع فوز وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بجائزة مؤسسة «ميد» لأفضل مبنى حكومي على مستوى منطقة الخليج وذلك عن مبنى جهاز المساحة والتسجيل العقاري الذي باشرت الوزارة تنفيذه. من جانبه أكد محمد صلاح الدين اعتزازه باختيار شركة وطنية لتنفيذ هذا المشروع الهام بعد استيفاء العطاء المقدم منها للمواصفات الفنية والمالية في مواجهة شركات عالمية، مشيراً إلى أن تصميم المبنى روعي فيها ملائمة الطبيعة العمرانية لمنطقة «خليج البحرين» من ناحية والاحتياجات الفنية وطبيعة عمل احتياطي الأجيال المقبلة من ناحية أخرى، هذا إلى جانب توفير بيئة عمل مثالية واستخدام مواد بناء مصنعة محلياً وتوفير درجة عالية من «الديناميكية المعمارية» التي تتيح إحداث تغييرات في شكل المبنى في مراحل لاحقة مستقبلاً. جدير بالذكر أن احتياطي الأجيال المقبلة تم إنشاؤه في السابع عشر من شهر يوليو/ تموز من العام 2006 بموجب القانون رقم (28) لسنة 2006، والذي ينص على اقتطاع دولار أمريكي واحد من سعر كل برميل نفط خام يزيد عن (40) دولاراً ويتم تصديره خارج مملكة البحرين، وذلك لتكوين احتياطي خاص يسـمى «احتياطي الأجيال المقبلة». كما نص المرسوم رقم (25) لسنة 2008 بشأن نظام عمل مجلس احتياطي الأجيال المقبلة على أن يختص المجلس بتوظيف أموال الحساب في العمليات الاستثمارية طبقاً للسياسة الاستثمارية التي يضعها، مع مراعاة عدم المضاربة في الأسواق المالية والأدوات الاستثمارية ذات المخاطر العالية وتنويع المحافظ الاستثمارية للأموال المستثمرة.