أقر المجلس الأعلى للقضاء في السعودية الترتيبات اللازمة لمباشرة دوائر قضايا الفساد المالي والإداري لأعمالها، وفقاً للتنظيمات الأخيرة الصادرة بهذا الشأن. وتم خلال اجتماع وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني مع أعضاء المجلس، بحث العديد من المواضيع المتصلة بالعمل القضائي والمعروضة في جدول أعماله، وأصدر فيها القرارات اللازمة التي من شأنها الإسهام في دعم المحاكم وتسريع إنجازها، ومنها معالجة اختصاص تنفيذ الأحكام الصادرة في قسمة التركات. كما صدرت موافقة المجلس على دعم محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى بمختلف المناطق بالمملكة بقضاة، وفق حاجة المحاكم وحجم العمل الذي تقوم به، كما وجه المجلس بالموافقة على دعم محاكم الدرجة الأولى بـ81 قاضياً من المعينين حديثاً. كما بحث المجلس زيادة عدد الدوائر العمالية في عدد من المحاكم وتخصيص دوائر للنظر في القضايا المتعلقة بالإتجار بالبشر وقضايا الملكية الفكرية. وبيّن الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن سليمان الفهيد أنه نظر - حسب اختصاصه المنصوص عليه في نظام القضاء - في جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من نقل، وتعيين، وترقية، وانتداب، واستقالة، وإحالة إلى التقاعد. كما قرر تسمية عدد من رؤساء المحاكم ومساعديهم، واتخذ عدداً من القرارات، كما أطلع المجلس خلال اجتماعه على عدد من الاحتياجات المقدمة من المواطنين وأصحاب العلاقة، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.