قالت الجمعية العمومية لاتحاد كرة اليد كلمتها ووقفت بقوة أمام التعديلات التي اقترحها مجلس الإدارة في الجمعية العمومية العادية التي أقيمت أمس الأول بفندق هاني رويال بمنطق السيف وحضرها جميع الأندية الـ 12. وشهدت الجمعية العمومية نقاشات ساخنة ومطولة جميعها أكدت قوة كلمة الجمعية العمومية وسلطتها على مجلس إدارة الاتحاد عندما اجتمعت 9 أندية وقدمت رسالة موحدة ترفض مجرد النظر على التعديلات التي أجراها الاتحاد على لائحة المسابقات، والأندية الموقعة على رسالة الرفض هي: «التضامن، توبلي، سماهيج، الدير، أم الحصم، الشباب، باربار، الاتحاد والاتفاق». وكان أبرز التعديلات التي تقدم بها مجلس إدارة الاتحاد المتعلق بتقليل وخفض العمر الخاص بحرية انتقال اللاعبين من 30 إلى 25 سنة، وهو ما أثار حفيظة الأندية وخصوصا تلك التي تمتلك قوة ومتانة القاعدة في الفئات العمرية. ورفضت الأندية غالبية نقاط التعديلات المقدمة من قبل الاتحاد والتي وصلت إلى 31 نقطة وتعديل، وطالبت الأندية رئيس الاتحاد علي عيسى ضرورة تحويل مثل هذه التعديلات إلى اللجنة التي شكلت في الموسم الماضي والخاصة بالنظر في تعديل اللوائح وخصوصا أن عملها سيمتد لنهاية أغسطس/ آب المقبل. واستمر اجتماع الجمعية العمومية أمس الأول نحو أكثر من ساعتين وخصوصا مع الشد والجذب الذي صاحب المداخلات والاعتراضات والمناقشات الساخنة من الطرفين، وهو ما أسفر في نهاية المطاف إلى انسحاب ممثل نادي الاتحاد وخصوصا مع النقاش الساخن الذي تشعب إلى نقاط بعيدة عن جدول الأعمال. ومن ضمن المداخلات التي أثارت اهتمام الجميع هي مداخلة ممثل نادي توبلي محمد الجفيري خلال مناقشة التقرير المالي، إذ أشار إلى بعض المخالفات المالية التي لم تتم تسويتها من قبل الاتحاد، بالإضافة إلى تطرقه إلى بعض المصروفات لعامي 2013 و2014. وجاء رد رئيس اتحاد اليد علي عيسى أوضح بأن المخالفات التي لم تتم تسويتها هي فقط تلك التي تتعلق بالبطولة الآسيوية التي استضافتها البحرين للرجال؛ وذلك بسبب وجود لجان مشتركة مع الاتحاد في الجوانب المالية، في الوقت الذي أوضح فيه عيسى بأن الاختلاف في المصرفات العامة للاتحاد عائد إلى اختلاف البطولات والمشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية بين العام 2013 والعام 2014 الذي شهد عديد المشاركات على صعيد مختلف المنتخبات. وكانت موافقة الأندية والجمعية العمومية للاتحاد على التقريرين المالي والإداري الخاص بالفترة السابقة من عمل الاتحاد بمثابة صك براءة، في حين وافقت الأندية على مقترح الاستيراتيجية التي وضعها الاتحاد لمدة 4 سنوات وتمتد إلى العام 2018. وأثار ممثل نادي أم الحصم هشام البنعلي نقطة في مناقشة التقرير الإداري والمتعلقة بالجانب التحكيمي، مطالبا بضرورة أن تراعي لجنة الحكام عملية وآلية التوزيع الخاص بالحكام على المباريات وخصوصا بعض الحكام الذين سبق لهم تمثيل وارتداء قميص أندية محددة وتأتي هذه الملاحظة من أجل إبعاد الشبهات عن الحكام والابتعاد عن القيل والقال، ودخل ممثل نادي النجمة محمد طالب على خط هذه النقطة وأشاد بتواجد طواقم تحكيمية وصفها بأنها الأفضل على المستوى الآسيوي والقاري نالت ثقة الاتحاد الدولي، إلا أنه طالب بضرورة صقل الحكام وتطوير أدائهم ومستوياتهم من خلال زيادة إقامة الدورات سواء للحكام أو للمراقبين.