دشنت جمعية الوفاق تقريراً خاصّاً بأحداث مركز التأهيل والإصلاح في جو التي حدثت قبل قرابة شهرين، ذاكرة أن «1600 محكوم تعرضوا بشكل عشوائي للتعذيب وإساءة المعاملة أو الحاطة بالكرامة في الأيام الأولى من وقوع الأحداث». وأوضح التقرير الذي أصدرته الجمعية أمس (الأحد) دائرة الحريات وحقوق الإنسان تحت عنوان «اضطرابات سجن جو.. الشهادة بأفواه مكسَّرة الثنايا»، أن «الدائرة تمكنت تسجيل (242) حالة منع التواصل، و(43) حالة تعذيب على خلفية اضطرابات سجن جو المركزي». وأوصت دائرة الحريات وحقوق الإنسان إزاء النتائج التي خلص إليها التقرير «بقيام جهة محايدة ومستقلة بالتحقيق النزيه والشفاف في الاضطرابات التي وقعت بسجن جو المركزي بتاريخ 10 مارس/ آذار 2015م، والتي استمرت إلى أكثر من (50) يوماً، وإطلاع عوائل السجناء والرأي العام على مجرياته». ودعت إلى «محاسبة الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ومن تقع عليه مسئولية توجيههم، حيال استخدام القوة المفرطة وغير المبررة وعمليات التعذيب وإساءة المعاملة، سواء كانوا جنوداً برتب متدنية أم ذوي مناصب قيادية». وشددت على «تمكين السجناء المصابين والمتضررين، جراء الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة والتعذيب، من الحصول على العلاج اللازم والكافي وضمان رعايتهم الصحية، وتمكينهم من حقوقهم القانونية عبر جبر الضرر والتعويض». وطالبت «بالسماح للمؤسسات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية، لاسيما المقرر الخاص المعني بالتعذيب، بالاطلاع على أوضاع سجن جو المركزي». وذكر التقرير أنه «برغم مرور أكثر من ستين يوماً على اليوم الذي بدأت فيه أحداث سجن جو المركزي بتاريخ 10 مارس 2015م، نحو الساعة الواحدة ظهراً إلا أن المعلومات تتجدد في كل يوم بشكل متواصل بشأن مسلسل الأحداث في السجن، والتي مازالت مستمرة، فقد تداولت وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن حدوث اضطراب داخل سجن جو المركزي في البحرين (مركز الإصلاح والتأهيل بمنطقة جو) في ذلك اليوم وبعد دقائق من بدء الأحداث، وبدأت تشير إلى أن إدارة السجن استخدمت القوة المفرطة غير المبررة والتعذيب ضد السجناء، للسيطرة على تلك الأحداث التي تؤكد السلطات في بياناتها وتصريحاته بأنها اضطرابات». وأردف «وتعززت مصداقية تلك الأنباء بعد انتشار صور مسربة من داخل السجن تبين استخدام الغاز المسيل للدموع داخل أروقة وغرف السجن، بالإضافة إلى صور لسجناء جرحى، وكان بعض هؤلاء الجرحى تبدو على أجسامهم آثار الضرب بأدوات حادة وجارحة». وأشار التقرير إلى أنه «تم توثيق الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات البحرينية أثناء تعاملها مع الاضطرابات التي وقعت في سجن جو المركزي بتاريخ 10 مارس 2015م، وذلك اعتماداً على إفادات عدد من الضحايا الذين أفرج عنهم بعد الواقعة، أو الضحايا الذين سُمح لهم بالتواصل مع ذويهم بالاتصال الهاتفي أو الزيارة. وتلفت دائرة الحريات وحقوق الإنسان إلى إنها تتحفظ على أي معلومات تدلل على هويات هؤلاء الضحايا أو ذويهم خوف ملاحقتهم الأمنية، مع استعداد الدائرة لتوفير تلك المعلومات إلى المؤسسات والمنظمات الحقوقية في حال الطلب». وأفاد «وبحسب المعلومات الواردة إلى الدائرة حتى كتابة هذا التقرير، فإن السجناء لايزالون في أوضاع متردّية، حيث لايزالون بملابسهم التي كانوا يرتدونها وقت الحادثة، كما لايزال البعض منهم محرومين من الاتصال والزيارة، وآخرون محرومون من الاستحمام، فضلاً عن تعرضهم للضرب والإهانة والحط من كرامتهم وإهانتهم». ومن جانبه، قال رئيس دائرة الحريات وحقوق الإنسان في الوفاق سيدهادي الموسوي في مؤتمر صحافي عقد ظهر أمس (الأحد) في مقر الجمعية في الزنج «كان بودّنا ألا نقف هذه الوقفة بعد شهرين من الحديث عما جرى في سجن جو في 10 مارس/ آذار، ولكن يبدو أن التداعيات المستمرة منذ أن تحدثنا عما جرى في سجن جو لم تتوقف عن بعض السجناء وليس جميعهم، آخر الشهادات الواصلة لنا أنهم مازلوا موجودين في الخيام، وأن أساليب الإهانة والحط من الكرامة والعقاب مازالت مستمرة». وأضاف «هذا التقرير أعددناه بشكل متأنٍّ لا يتناسب مع طبيعة الحدث الذي حدث قبل شهرين، ولكن من أجل الدقة تأخرنا في إعداده ومن شهادات الضحايا ممن خرجوا من السجن بعد 10 مارس/ آذار». وتابع «نحن ربما تختلف تقاريرنا عما تأتي به الأمانة العامة للتظلمات ومن مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين من تقارير التي صدرت أخيراً كانت تغطي زيارة تمت لمدة يومين في العام الماضي، بعد أن زاروا عدداً من مراكز الاحتجاز، وقد وجدنا فيها تغييباً لعدد واضح من الشكاوى التي تصلنا، ولا ندري هل هي بسبب الشاكين أو غير ذلك». وختم الموسوي «الذي حصل أن هناك عقاباً جماعياً وقع على الجميع، من لهم علاقة بما حدث وممن ليس لهم علاقة بما حدث، هذه المواد تفرض التزاماً للمحتجزين، اليوم وصلتنا أن مدة المكالمات التي يسمح لهم بها لا تزيد عن 6 دقائق فقط في الأسبوع، في حين أن من حق السجناء أن يحصلوا على 15 دقيقة أسبوعياً».