أبوظبي في 6 فبراير / وام / أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم اليوم عن حصول مشروع "غينيا ألومينا كوربوريشن" المملوك بالكامل للشركة على جائزة "أفضل صفقة متعددة الأطراف" لعام 2019 خلال حفل توزيع جوائز "بروجكت فاينانس إنترناشونال"، تقديراً لصفقة التمويل الرائدة للمشروع. تسلم الجائزة كبار المسؤولين من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم و"غينيا ألومينا كوربوريشن" خلال الحفل السنوي المقام في لندن. وشكلت صفقة تمويل مشروع "غينيا ألومينا كوربوريشن" بقيمة 750 مليون دولار، والتي تم توقيعها شهر مايو 2019، أكبر تمويل على الإطلاق لمشروع تعدين تنموي في جمهورية غينيا والذي تم تمويله من قِبل مؤسسات تمويل المشاريع التنموية ووكالات اعتماد التصدير وبنوك تجارية دولية. كما يعد هذا التمويل هو الأول الذي تتشارك فيها مجموعة من المؤسسات والبنوك التجارية الدولية لتمويل مشروع تعدين تنموي في غينيا. وتمكنت "غينيا ألومينا كوربوريشن" من الحصول على تمويل المشروع بعد استيفائها كل الالتزامات الفنية والتجارية والبيئية والاجتماعية، وبعد تحقيق الأداء المطلوب واستطلاع الرأي العام. وأسهم نجاح الشركة في تأمين القرض في إرساء معيار جديد لتمويل المشاريع في جمهورية غينيا، بما يعزز فرص وصول غينيا إلى الأسواق المالية الدولية ودعم اقتصادها الوطني. وأكملت شركة "غينيا ألومينا كوربوريشن" تطوير منجم البوكسيت ومرافق التصدير التابعة لها في المنطقة، في أكبر استثمار تنموي تشهده غينيا منذ نحو 4 عقود، كما بدأت الشركة أيضاً عمليات تصدير البوكسيت في شهر أغسطس من العام الماضي وتمكنت من الوصول بصادراتها إلى مليون طن. وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "شكل هذا المشروع علامة بارزة في قطاع التعدين والصناعة في قارة أفريقيا، الأمر الذي جعله يستحق هذا التكريم المميز أمام أكثر من 800 شخصية عالمية بارزة في مجال تمويل المشروعات ضمن جوائز "بروجكت فاينانس إنترناشونال". جدير بالذكر، بأن كل من مؤسسة التمويل الدولية، وبنك التنمية الأفريقي، وتنمية الصادرات الكندية، وصندوق البنية التحتية في أفريقيا النامية المحدود، وبنك سوسيتيه جنرال وآي ان جي بنك، وناتيكسس، وبنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك المشرق قد شاركوا في هذا المشروع. يشار إلى أن بنك سوسيتيه جنرال عمل كمستشار مالي لشركة غينيا ألومينا، فيما تولت "إي إن جي" العناية الواجبة نيابة عن البنوك التجارية المشاركة. كما تولت وكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف تغطية التأمين ضد المخاطر السياسية لتشمل البنوك التجارية المشاركة في تقديم التمويل.