أعد مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية لحزب مستقبل وطن، برئاسة محمد الجارحي، الأمين العام المساعد بالحزب، دراسة حول التداعيات الاقتصادية صينيًا وعالميًا ومصريًا، لانتشار فيروس كورونا المستجد، في ظل حالة الهلع العالمي من تفشي عدوى انتشار الفيروس، والذي سيترك العديد من التداعيات الاقتصادية ليس على مستوى الاقتصاد الصيني وحسب، بل على مستوى العالم أجمع. وتناولت الدراسة، تطور انتشار فيروس كورونا بالصين، حيث أشارت إحصاءات منظمة الصحة العالمية أنه حتى يوم 3 فبراير وصلت عدد الحالات المصابة المؤكدة في الصين 17238 حالة، منها 2831 حالة جديدة، و361 حالة وفاة في 31 منطقة صينية، وقد تم شفاء 475 مريضًا، بينما لا يزال هناك 21558 حالة مشتبه بها، و2296 مريضًا في حالة خطيرة. وحول التداعيات الاقتصادية لتفشي كورونا على مستوى الاقتصاد الصيني، فتوقعت الدراسة تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتراجع العائدات السياحية، وخسائر مؤشر بورصتي الصين، وارتفاع الأعباء المالية على الميزانية العمومية الصينية، وارتفاع معدل البطالة، وتراجع تصنيف الصين في المؤشرات الاقتصادية الدولية. وأشارت الدراسة، إلى التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا على المستوى العالمي، وانطلاقًا من مكانة الاقتصاد الصين في الاقتصادي العالمي، والتضرر الذي لحق بها جراء تفشي الفيروس، بالإضافة إلى انتقال العدوى خارج الصين لنحو 23 دولة، فإن التداعيات على الاقتصاد العالمي مؤكدة لا محالة، والتي ظهرت بوادرها من الخسائر التي حققتها العديد من البورصات الدولية بشكل ملحوظ خلال شهر يناير الماضي، وإن بدأت الآن في استعادة خسائرها نوعًا ما، ولكن تبقى ملامح التأثير وإن كان على المدى القصير على: معدل النمو الاقتصادي العَالَمي، وقِطاع التصنيع العالمي، وقطاع الخدمات، وتراجع حركة التِّجارة الدولية، وتراجع أسعار النفط. ورصدت الدراسة، التداعيات الاقتصادية المُحتملة لفيروس كورونا على مستوى الاقتصاد المصري، على الرغم من تأكيد الممثل الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمِصر اتخاذ مصر جميع الإجراءات الوقائية؛ لمنع تسرب أي أمراض وبائية لمِصر بما فيها فيروس كورونا، وأن مِصر لم يكتشف فيها أية حالات حتى الآن، ولكن هذا لا ينفي استبعاد مصر في ظل الانفتاح العَالَمي في كافة المجالات من تداعيات الفيروس على مستوى الاقتصادي، ومن أهم القِطاعات الأكثر تأثير: تراجع السياحة القادمة من شرق آسيا، وتباطؤ نمو الاستثمارات الصينية الوافدة على المدى القصير، وتراجع التبادل التجاري بين مِصر والصين. واختتمت الدراسة، بالإشارة إلى تصريحات "هوا تشونينج" المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، بشأن عدم تقديم الولايات المتحدة الأمريكية منذ انتشار فيروس كورونا بالصين أية مساعدة ملموسة حتى الآن، خاصةً مع تفشي الفيروس المتحور الجديد، لافتةً إلى أنه كان يتعين على الولايات المتحدة الأمريكية مساعدة الصين على التغلب على المرض، بدلًا من أن تعمل على نشر الذعر، إذ كانت أول دولة تسحب طاقم عملها القنصلي من ووهان، وأول دولة تشير إلى سحب جزئي لطاقم السفارة، والأولى، التي تعلن حظر دخول المواطنين الصينيين عقب أن أوضحت منظمة الصحة العالمية أنها لا توصي أو حتى تعارض السفر، بالإضافة إلى القيود التجارية ضد الصين. وعقبت الدراسة بأن هذا التصريح يلمح إلى أن انتشار هذا الفيروس ما هو إلا مرحلة جديدة من الحرب الاقتصادية بين واشنطن وبكين كأكبر قوتين اقتصاديتين عالميًا، والتي سيتذوق العالم أجمع مرارتها يومًا تلو الآخر.