ذكرت تقارير إخبارية اليوم الاثنين أن الحكومة اليابانية تعتزم توفير مخصصات جهود إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال المدمر الذي ضرب شمال شرق اليابان في آذار/مارس 2011 في ميزانية العام المالي 2016 بدون أي زيادة في الضرائب ولا بيع أصول عامة. تقدر مخصصات هذا البند في الميزانية المنتظرة بحوالي 6 تريليونات ين (48 مليار دولار). وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن هذه الميزانية تعكس رغبة الحكومة في ضبط الإنفاق المالي وهو ما يمكن أن يثير نزاعا مع الحكومات المحلية في المناطق المتضررة من الزلزال والتي ستتحمل جزءا من تكاليف عمليات إعادة الإعمار. وتتوقع الحكومة زيادة حصيلة الضرائب مع تحسن حالة الاقتصاد وهو ما ينفي الحاجة إلى جمع أموال إضافية لتمويل مشروعات إعادة الإعمار في مناطق الزلزال الذي أسفر عن مقتل أو فقد حوالي 18 ألف شخص.