علقت الموافقة التشريعية الممنوحة لوكالة الامن القومي في الولايات المتحدة لجمع معطيات الاتصالات الهاتفية للاميركيين ليل الاحد الاثنين بعد اخفاق مجلس الشيوخ في الاتفاق على تمديد العمل بهذا البرنامج الذي كشفه للعالم ادوارد سنودن. ولم ينجح مجلس الشيوخ الاميركي في تجنب انتهاء العمل بالفصل 215 من قانون مكافحة الارهاب (باتريوت اكت) الذي يشكل الاساس القانوني لجمع بيانات كل الاتصالات الهاتفية الاميركية. ولم يقر مشروع قانون إصلاح برنامج وكالة الامن القومي لجمع البيانات الهاتفية بحلول منتصف ليل الاحد الاثنين مما يعني فصل الخوادم التي تتيح للوكالة جمع هذه البيانات عند الساعة 00,01 (4,01 تغ). وفي الواقع اخفق اعضاء المجلس في التوصل الى اتفاق على نص يحمل عنوان "قانون الحرية" (فريدوم اكت) اعده الجمهوريون والديموقراطيون لاصلاح تشريعي يسمح بانهاء برنامج جمع المعطيات الهاتفية لملايين الاميركيين لا علاقة لهم بالارهاب. وقال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السناتور ريتشارد بور لوكالة فرانس برس "اعتبارا من مساء اليوم (الاحد) لن يعود بامكان العاملين في وكالة الامن القومي الذين يدققون في قاعدة البيانات ان يفعلوا ذلك". واضاف بور غاضبا ان "الفضل في ذلك كله يعود الى السناتور راند بول" الذي عرقل تمديد العمل بالبرنامج الذي يطال توقيت المكالمات ومدتها والارقام الهاتفية التي تتم بينها، ولكن ليس محتوى هذه المكالمات. من جهته، عبر السناتور الجمهوري راند بول المرشح لانتخابات الرئاسة المقبلة الذي عرقل وحده دراسة النص مستفيدا من الاجراءات التشريعية المعقدة في مجلس الشيوخ، عن ارتياحه لان قانون "باتريوت اكت ينتهي مساء اليوم". ودانت الرئاسة الاميركية التصرف "غير المسؤول" لمجلس الشيوخ. وقال المتحدث باسم البيت الابيض جوش ارنست في بيان "ندعو مجلس الشيوخ الى ضمان ان هذا الفشل غير المسؤول" في اقرار تمديد العمل بالبرنامج "سيدوم اقل وقت ممكن". واضاف انه "في مسألة على هذا القدر من الاهمية تتعلق بأمننا القومي يجب على اعضاء مجلس الشيوخ ان يضعوا جانبا اعتباراتهم الفئوية وان يتصرفوا بسرعة". وسيواصل مجلس الشيوخ مناقشة النص هذا الاسبوع اذ ان بول لا يستطيع تأخير الاجراء لفترة طويلة بينما عبر عدد كبير من اعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والديموقراطيين عن دعمهم لتمديد البرنامج. ويمكن ان يسمح التصويت الاخير خلال الاسبوع الجاري بالتمهيد لاعادة الصلاحية القانونية لجمع المعطيات. وقال السناتور تيد كروز المرشح المحتمل لانتخابات الحزب الجمهوري للرئاسة "سنصوت هذا الاسبوع على مشروع القانون". من جهته، قال مصدر قريب من زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل ان المجلس سيواصل خلال الاسبوع المقبل النظر في النص، مشيرا الى ان التصويت النهائي عليه سيتم على الارجح "الثلاثاء او الاربعاء". والنص العالق في مجلس الشيوخ "قانون الحرية" ينص على تمديد جمع بيانات الاتصالات من قبل وكالة الامن القومي لاشهر بانتظار ان تقوم شركات الاتصالات الهاتفية باعداد الوسائل لتخزينها بنفسها. ويعزز مشروع القانون هذا ايضا المراقبة القضائية لاستعمال البيانات من قبل وكالات الاستخبارات. ويلقى هذا النص تأييد شركات الانترنت وشركات المعلومات الاميركية الكبرى التي تضررت سمعتها بعد الحديث عن تعاون من قبلها مع وكالة الامن القومي. كما تدعمه منظمات غير حكومية تدافع عن الحياة الخاصة وتتصدى للمراقبة الالكترونية. وكان مجلس النواب تبنى النص بينما ضاعف البيت الابيض دعواته من اجل اقراره. وصرح الرئيس باراك اوباما "للاسف يحال البعض استغلال هذا الجدل لتسجيل نقاط سياسية"، في اشارة واضحة الى راند بول. وقال مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) جون برينان صباح الاحد "لا يمكن ان نسمح لانفسنا" بتقليص نظام المراقبة. واضاف في مقابلة مع شبكة التلفزيون سي بي اس "اذا نظرتم الى الهجمات الارهابية المروعة والعنف الذي يحدث في العالم، فستجدون اننا نحتاج لابقاء بلدنا آمنا ومحيطاتنا لا تبقينا سالمين كما كانت قبل قرن". واضاف ان جماعات مثل تنظيم الدولة الاسلامية تابعت التطورات "بدقة كبيرة" و"تبحث عن وسائل للتحرك". ولم يذكر برينان اسم راند بول لكنه عبر عن استيائه من تسييس برامج مهمة اصر على انها "لم تستغل" من قبل السلطات الاميركية. وعلى كل حال يشكل ذلك انتصارا ادوراد سنودن المستشار السابق في وكالة الامن القومي الذي كشف حجم البرامج الحكومية للمراقبة الالكترونية ويعيش حاليا في روسيا. وفي كواليس الكونغرس، اعترف جاستن اماش السناتور عن ميتشيغن الذي يدعم مواقف راند بول "لولا ما كشفه سنودن لما كنا هنا اليوم". لكنه رأى في الوقت نفسه ان سنودن "انتهك القانون"، مشيرا الى ان البت في ملف المستشار السابق للوكالة يعود الى القضاء.