قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، "إن واضعي السياسات ليس لديهم خيارات عديدة لتطبيق مزيد من التحفيز النقدي، بعدما أمضوا عقدا في مواجهة الأزمات، وفي ظل مخاوف جديدة مثل تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد". ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن لاجارد القول أمام نواب البرلمان الأوروبي أمس، "إنه على الرغم من أن الاقتصاد المحلي لمنطقة اليورو ما زال يتمتع بالمرونة، يمكن أن تقوض التهديدات العالمية المستمرة الاستقرار الاقتصادي". يأتي هذا التحذير بعد نشر بيانات تفيد بانخفاض الطلبات الصناعية في ألمانيا بصورة كبيرة، ما يشير إلى عدم قرب نهاية ركود قطاع التصنيع في أكبر اقتصاد في أوروبا. وقالت لاجارد "إن التوجهات الاقتصادية الأساسية وتأثيرات الأزمة المالية أدتا إلى خفض معدلات الفائدة". وأضافت "معدلات الفائدة المنخفضة ومعدلات التضخم المنخفضة حدتا من فرص البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الأخرى في تخفيف السياسة النقدية لمواجهة التباطؤ الاقتصادي". وأشارت لاجارد إلى أن العوامل التي تشمل التغيرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي وتزايد أعداد كبار السن وتراجع النمو الاقتصادي تشير إلى أنه حان الوقت لكي يقوم البنك المركزي بمراجعة سياسته. يأتي ذلك بعد يوم من تأكيد لاجارد، في خطاب لها في باريس، أنه بعد انحسار تهديد الحرب التجارية بين أمريكا والصين، فإن فيروس كورونا يفاقم الغموض الاقتصادي، مضيفة "نحن مستمرون في مراقبة كيفية تطور هذه المخاطر وتأثيرها في الاقتصاد". وأضافت لاجارد "في ظل هذا الغموض، يقدم البنك المركزي الأوروبي إرشادات بشأن معدلات الفائدة وشراء الأصول بصفتها أدوات فعالة لتحقيق الاستقرار". وأوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي "نحن ندخل عصرا سيكون فيه للمخاطر المتعلقة بالمناخ دور أكبر في السياسات العامة.. التغير المناخي سيؤثر في السياسة النقدية". ومع حالة الشلل والقيود المفروضة وشبه العزلة عن العالم، فقد يتأثر الاقتصاد الصيني لأمد بعيد، ومددت عطلة السنة الجديدة إلى نهاية الأسبوع في عديد من مقاطعات الصين، وسيبقى معظم الشركات والمصانع مغلقا حتى 9 شباط (فبراير) على الأقل