أحالت النيابة الإدارية، مدير عام منطقة الثروة السمكية بدمياط، و9 مسئولين آخرين من معاونيه، للمحاكمة العاجلة؛ بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ترتب عليها الإضرار بالمال العام، في القضية رقم 92 لسنة 61 قضائية عليا. إقرأ أيضا| بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص بينهم 3 أطفال فى حادثي سير بالمنيا إقرأ أيضا| لمزاولة النشاط بدون ترخيص.. غلق 4 مخابز سياحية ومصنع بمركزي أشمون ومنوف إقرأ أيضا| انتحار ربة منزل بقرص سام في المنياوشمل الاتهام كلًا من عبده عوض محمد، رئيس قسم التأجير بمنطقة الثروة السمكية بدمياط والسعيد محمد رفاعي، أخصائي تعاون ومحمود محمد فودة، مدير الشئون المالية والإدارية وصلاح السيد متولي، مدير التعاون الإنتاجي والتأجير بمنطقة دمياط للثروة السمكية ورضوى محمد علي، مهندسة بإدارة المشروعات، ومجدي أحمد عبد الواحد، مدير إدارة المشروعات ومجدي إبراهيم عبد الحميد ومحمد السيد فهمي، المهندسين بمنطقة دمياط للثروة السمكية ومحمد محمد السيد، مدير إدارة المرابي وأكرم حاتم محمد، مدير عام منطقة الثروة السمكية بدمياط.وأكد تقرير الاتهام، أن المحالين العشرة، خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا قانون المناقصات والمزايدات والقواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها.وكشفت التحقيقات عن أن المحال الأول لم يقم بتوجيه الدعوة لأكبر عدد من المتزايدين بنطاق محافظة دمياط في مزايدة تأجير مزرعة سمكية مكتفيًا بإرسال 4 خطابات بالبريد العادي، واشترك مع المحالين الثاني والثالث في قبول العروض المقدمة من المتزايدين دون استيفاء بيانات البطاقة الضريبية والسجل التجاري الخاصة بهم، ولم يقوموا بتحصيل قيمة التأمين الابتدائي من المتزايدين رغم كونهم أعضاء لجنة المزايدة بالمخالفة لكراسة الشروط والقانون.وأهمل المحال الرابع في الإشراف على أعمال الأول مما ترتب عليه ارتكابه المخالفات المنسوبة اليه، ولم يتخذ المحالين الخامس والسادس إجراءات إرسال المعوقات التي حالت دون تنفيذ قرار الإزالة رقم 168 لسنة 2016 بشأن فسخ وإزالة وضع اليد على المزرعة المؤجرة للمواطن غانم أحمد غانم حتى نهاية التحقيقات.وتبين من أوراق القضية أن المحالين السابع والثامن قاما بتحرير تقرير معاينة للمزرعة السميط بذلك مما ترتب عليه تجديد التعاقد للمزرعة لذات المواطن بالمخالفة للقانون.