قالت مصادر وزارية ووسائل إعلام محلية إن الحكومة اللبنانية وافقت، أمس الخميس، على بيان بشأن السياسة الحكومية يتضمن خطة إنقاذ مالي بتعديلات طفيفة. وتضمنت مسودة لبيان السياسة، تم الإعلان عنها يوم الأحد الماضي، خططاً عامة لمعالجة أزمة مالية كبيرة، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة، وإعادة رسملة البنوك، وإعادة هيكلة القطاع العام وطلب دعم من مانحين دوليين. ولم يتضح على الفور ما التعديلات التي أُدخلت على الخطة، التي ستُعرض على البرلمان في اقتراع بالثقة على الحكومة الجديدة.