للأسبوع الـ 51 على التوالي، تظاهر الجزائريون في العاصمة ومدن أخرى وسط انتشار أمني مكثف، وطالبوا بـ "دولة مدنية لا عسكرية" وبالإفراج عن المعتقلين. ويبدو الحراك، الذي بدأ في 22 شباط/فبراير 2019 رفضا لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، منقسما بشأن الخطة التي سيتوجب اتباعها على أبواب العام الثاني لهذه التعبئة الشعبية.