يستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال غدا، الأحد، مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن حماية البيانات الشخصية، والذي يهدف إلى ضمان خصوصية المواطنين ووضع عقوبات لردع انتهاك هذه الخصوصية.وجاءت عقوبات مشروع القانون كالآتي:- الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لمن تجاوز تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها بمواد القانون.- غرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام حركة البيانات الشخصية.- الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام التسويق الإلكترونى.- الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن عالج أو أتاح أو تداول بيانات شخصية بأي وسيلة في غير الأحوال غير المصرح بها قانونًا أو بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات.