جددت النيابة العامة، حبس "أ. ف" 15 يومًا احتياطيًا، على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة في قضية تنظيم إرهابى يسمى "اللهم ثورة".يواجه المتهم بالقضية رقم 277 لسنة 2019 اتهامات بتأسيس جماعة أُنشئت على خلاف القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها وتعطيل العمل بالدستور والقانون.كانت النيابة قررت في وقت سابق حبس 25 متهما على ذمة التحقيقات في ذات القضية، نسبت إليهم اتهامات الإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف خلال شهرى يناير وفبراير.كانت وزارة الداخلية أعلنت عن كشف تنظيم يسمى "اللهم ثورة" مؤكدة توافر معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد قيام قيادات التنظيم الهاربة للخارج بالإعداد لتنفيذ ذلك المخطط في محاولة لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد خلال شهرى يناير وفبراير، تزامنًا مع ذكرى ثورة 25 يناير من خلال القيام بأعمال تخريبية وقطع الطرق العامة وتعطيل حركة المرور ومحاولة نشر الفوضى وترويع المواطنين بهدف تكدير السلم والأمن العام والإضرار بالمصالح القومية للبلاد.وأضاف بيان "الداخلية" أن قيادات التنظيم اضطلعت في سبيل تحقيق ذلك بتشكيل كيان عبر شبكة الإنترنت ضم عناصر من تنظيم الإخوان الإرهابى ومجموعة من العناصر الإثارية المناوئة، تحت مسمى "اللهم ثورة" وقاموا بعقد عدة اجتماعات خارج البلاد وعبر شبكة المعلومات الدولية للاتفاق على خطوات تنفيذ مخططهم على أن يتم تمويل ذلك المخطط من خارج البلاد عبر مجموعة من الكيانات الاقتصادية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالداخل.كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطه في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومى للبلاد.