أقرت لجنة استشارية يابانية، الاثنين، خطة حكومية مثيرة للجدل، لتوليد ما بين 20 و22 في المائة من كهرباء البلاد عن طريق الطاقة النووية، بحلول عام 2030، رغم معارضة الرأي العام في أعقاب كارثة فوكوشيما النووية. وستعرض الحكومة الخطة على الرأي العام للتعقيب عليها لمدة شهر بدءا من الثلاثاء، ومن المتوقع أن توافق وزارة التجارة رسميا على أي مقترحات بحلول منتصف يوليو، حسبما أفاد مسؤول بالوزارة. وستتحول هذه المقترحات عندئذ إلى سياسة للحكومة. ويقول منتقدون إنه في ظل تحديد مساهمة الطاقة المتجددة بما بين 20 و24 في المائة من مزيج إنتاج الكهرباء، فإن الحكومة لم تف بتعهدها العام الماضي بتقليص الطاقة النووية وتوسيع مصادر الطاقة المتجددة. وأغلقت جميع مفاعلات اليابان بعد الانهيارات في محطة فوكوشيما داييتشي شمالي طوكيو عام 2011 في أسوأ كارثة نووية يشهدها العالم منذ تشرنوبل عام 1986. ولم يفتح أي مفاعل أبوابه مرة أخرى، لكن مفاعلين اجتازا اختبارات السلامة في الآونة الأخيرة، ومن المقرر أن يعاد تشغيل أول مفاعل في يوليو. وكانت الطاقة النووية تمد اليابان بثلاثين في المائة من إمداداتها الكهربية قبل إغلاق المفاعلات. وتشير استطلاعات الرأي إلى معارضة ثابتة لاستخدام الطاقة النووية منذ الكارثة حتى بعد ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء.