تعكف وزارة المالية حاليا علي إعداد صيغة قانونية لضبط ايقاع العمل بالوزارة ومكاتب المحاسبة، بالإضافة لمنع وملاحقة أي نوع من الإنحرافات الوظيفية بالجهات التابعة لـ"المالية". قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" إن الوزارة ستبحث المقترحات المتعلقة بتلك الصيغة القانونية، لمنع حدوث أي انحرافات وملاحقة الفساد. وذكر " معيط" أن ملامح تلك الصياغة ستكون كما هو متعارف عليه في بعض المحاذير التي يضعها البنك المركزي للعاملين بالجهاز المصرفي لمنع الوقوع في الفساد كتعارض المصالح علي سبيل المثال، موضحا أن العاملين في البنوك لا يمكنهم قبول التوظف بأحد الشركات التي تربطها علاقة عمل مع الموظف بالبنوك إلا بعد انقضاء موعد قانوني محدد منعا لتضارب المصالح و افشاء اسرار العمل وغيرها. أكد " معيط" أنه لا يوجد أي شخص محصن ضد المحاسبة بما في ذلك شخص الوزير نفسه، مؤكدا أن المحاسبة الوظيفية تعد جزء أساسي من مقتضيات العمل فكل مسئول مؤتمن أيا كان موقعه ومنصبه و اقسم علي ذلك، بحسب ما قاله الوزير. أضاف " معيط" أنه فور الانتهاء من تلك الصيغة سيتم العمل بها، مؤكدا انه الوزارة ستقف بالمرصاد لأي شبهات فساد. وقبضت الجهات الرقابية علي قيادات بمصلحة الضرائب المصرية علي رأسها رئيس المصلحة عبدالعظيم حسين، خلال الشهرين الماضيين، جراء تورطه في واقعة رشوة هو واثنان آخران.