كشفت مناقشات برلمانية، في لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، عن ديون مستحقة للحكومة بنحو 385.7 مليار جنيه كما في 30 يونيو 2019.وقالت مصادر برلمانية لـ«الراي»، إن من بين هذا المبلغ مستحقات لمصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك، إضافة إلى جهات أخرى لها مستحقات لدى الغير، من بينها وزارتا الكهرباء والبترول.وكشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، أن المتأخرات المستحقة لمصلحة الضرائب المصرية «الضرائب على الدخل والقيمة المضافة»، ومصلحة الجمارك، تقدر بنحو 227.1 مليار جنيه، فيما تبلغ المتأخرات المستحقة للقضاء والنيابة نحو 75 مليار جنيه،إضافة إلى 48.3 مليار استحقاقات وزارة المالية لدى بعض الهيئات العامة الاقتصادية وبعض شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والمؤسسات الصحافية.وفي شأن آخر، توقعت وحدة أبحاث بنك الاستثمار، «سي أي كابيتال»، أن تقفز إيرادات السياحة المصرية إلى 16 مليار دولار خلال العام المالي الحالي «2019 ـ 2020»، من 12.6 مليار في «2018-2019»، متجاوزة بذلك مستويات ما قبل 2011.