أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، تركيز وزارته على حماية الصناعة الوطنية والاسواق من الاغراق والمنافسة غير العادلة وذلك بالتعاون مع التجارة الخارجية والجمارك والمواصفات والمقاييس والغذاء والدواء وهيئة المحتوى المحلى. والمعروف ان الصناعة السعودية تعاني من الاغراق من اسواق شرق آسيا على وجه الخصوص مما ادى الى خروج عدد من المستثمرين واغلاق بعض المصانع. واشار في رده على اسئلة رجال الاعمال والمستثمرين عبر تويتر، الى ان برنامج الصناعة الوطنية يسير على الطريق الصحيح، مشيرا الى صعوبة ان يحقق جميع اهدافه في عام واحد منذ اطلاقه. واشار الى وجود آليات واضحة للترخيص الصناعى والتشغيل، ونقل الكفالة في اضيق الحدود لعدم الاساءة الى هذه الميزة، وكانت الوزارة أعلنت مؤخرا عن تشكيل لجنة مشتركة بالتعاون مع وزارة العمل من اجل تذليل اي معوقات تواجه المصانع اولا بأول. وادى تحمل الدولة مؤخرا رسوم العمالة 5 سنوات عن القطاع الى طفرة في عدد تراخيص المصانع الجديدة، مما يؤدى الى زيادة العمالة الوطنية. وكان مجلس الوزراء اقر قبل اشهر قليلة تأسيس وزارة مستقلة للصناعة والثروة المعدنية من اجل تحقيق اهداف رؤية 2030، في تنويع القاعدة الانتاجية وتقليل الاعتماد على النفط الذى يعاني من تقلبات سعرية واضحة منذ عام 2014.