شهد قطاع السيارات المستعملة موجة ركود تدريجية، وصلت نسبتها إلى 75% بنهاية العام الماضي، مما أسهم في خروج 40%من المستثمرين بالقطاع، وانخفاض قيمة الاستثمارات، وإغلاق العديد من المعارض، وتوجه البعض لبيع السيارات بأقل هامش ربح، وذلك لتصريف السيارات المخزنة. وأشار مستثمرون بالقطاع إلى 6 عوامل أدت إلى ركود قطاع السيارات المستعملة، تتمثل في التغيرات الاقتصادية العالمية، وارتفاع أسعار البنزين، وزيادة أسعار تأمين المركبات، وارتفاع أسعار قطع الغيار، بالإضافة إلى خروج نسبة كبيرة من الوافدين، ومنافسة المواقع الإلكترونية في بيع السيارات. وأكد رئيس لجنة معارض السيارات سابقًا بغرفة جدة عويضة الجهني، أن قطاع السيارات المستعملة شهد ركودًا تدريجيًا بنسبة تصل أكثر من 65 % خلال الفترة الماضية، نتيجة المتغيرات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار البنزين، وخروج الأجانب، مما أسهم على خروج 40% من المستثمرين من السوق، وتخفيض قيمة الاستثمارات لديهم، وإغلاق العديد من المعارض. وبين المستثمر عبدالمجيد المالكي أن قطاع السيارات المستعملة يواجه ركودًا يترواح بين الـ 60 – 75 % بنهاية العام الماضي، مما أسهم في خروج عدد من المستثمرين من القطاع خاصة أصحاب المعارض المستأجرة، وتوجه بعض أصحاب المعارض لبيع السيارات بأقل هامش ربح، وذلك لتصريف المخزون، متوقعًا خروج العديد من المستثمرين في حال استمرار موجة الركود. وأشار المستثمر محمد الجعيد إلى أن قطاع السيارات المستعملة شهد ركودًا تدريجيًا يصل إلى 75% خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب التغيرات الاقتصادية العالمية، وارتفاع أسعار البنزين، وارتفاع أسعار تأمين المركبات، بالإضافة إلى منافسة المواقع الإلكترونية في بيع السيارات، مما أدى إلى إغلاق العديد من المعارض، وأشار إلى أن انتعاش السوق مرهون بحجم الإنفاق وتوجهات أسعار النفط والسيولة في الأسواق. يذكر أن واردات المملكة من السيارات شهدت طفرة العام الماضي باستيراد أكثر من 600 ألف سيارة، مقابل بـ 440 ألف سيارة في العام السابق له. وتخطط المملكة منذ سنوات للتوسع في صناعة السيارات من خلال الشراكات مع كبريات الشركات العالمية.