أوضح مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» بأن التعاون المستمر والمتنامي مع الغرف التجارية والجهات الرسمية الخليجية مع المركز أسهم في تأهيل 280 خليجيا خلال العام 2019 لممارسة التحكيم، وكان لمملكة البحرين النصيب الأكبر بواقع 145 مؤهلا بنحو 52% من إجمالي المؤهلين تليها سلطنة عمان بواقع 83 مؤهلا بنحو 30% من إجمالي المؤهلين ثم السعودية بواقع 28 مؤهلا والإمارات بواقع 24 مؤهلا.وبالمناسبة قال أخصائي التدريب والتطوير بـ«دار القرار» فواز الشتر إن «إسهام الغرف التجارية والجهات الرسمية الخليجية المشاركة في تنظيم برامج المركز التدريبية كان له الدور المساند والداعم للوصول إلى المستفيدين والعمل على تأهيلهم»،وبين الشتر بأنه «كان لوكالة الدعم الحكومية البحرينية (تمكين) الدور البارز في تشجيع المشاركين في مملكة البحرين للمشاركة في برامج المركز حيث تتحمل 100% من كلفة مشاركة المستفيدين في حال اجتيازهم لبرامج المركز، كما كان لكل من وزاة العدل العمانية ووزارة الإسكان العمانية الدور المشهود باستضافة برامج المركز والمساهمة في التنظيم على مستوى عالٍ من الكفاءة».وأضاف بأن «المركز مستمر في تعاونه البناء مع مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري ومع الهيئة السعودية للمهندسين، والعمل على زيادة التنسيق والتعاون في مختلف المجالات وليس على الجانب التدريبي فقط للمكانة المرموقة التي يتمتعون بها والاحترافية الكبيرة في العمل التي يتميزون بها».