وصف وزيرا داخلية فرنسا وألمانيا في بيان مشترك اليوم الاثنين خطة إعادة توزيع طالبي اللجوء على أنحاء دول الاتحاد الاوروبي والتي كانت المفوضية الاوروبية قد اقترحتها الاسبوع الماضي بأنها «ليست عادلة ولم يعد لها صفة الاستدامة». وكانت المفوضية الاوروبية الذراع التنفيذي للاتحاد الاوروبي اقترحت في أواخر مايو الماضي إعادة توطين 40 ألف من طالبي اللجوء من إيطاليا واليونان على مدار عامين. وتوقعت الخطة أن يتوجه السواد الاعظم من طالبي اللجوء إلى ألمانيا وفرنسا، بناء على حسابات تشمل حجم التعداد السكاني ومعدلات البطالة والثروة والمعدلات الحالية لاستقبال اللاجئين في دول الاتحاد الاوروبي. إلا أن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف ووزير الداخلية الالماني توماس دي ميزير، قالا في بيان إنه يجب إعادة النظر في خطة توزيع طالبي اللجوء بحيث يكون ذلك أكثر إنصافا في أنحاء الكتلة الاوروبية. وبالاشارة إلى أن خمسة فقط من الدول الاعضاء - وهي فرنسا وألمانيا والسويد وإيطاليا والمجر - تستضيف 75 في المئة من طالبي اللجوء، دعا الوزيران إلى أن تراعي الخطة الجهود التي بذلتها بالفعل الدول الاعضاء بالاتحاد، وقال الوزيران: «نعتقد أن الموازنة بين (المسؤولية والتضامن) لم تتحقق بعد في مقترح المفوضية». ويشار إلى أن حصص نقل طالبي اللجوء، هي مثار جدل في الكثير من دول الاتحاد الاوروبي، حيث أن جمهورية التشيك والمجر ولاتفيا وبولندا وسلوفاكيا، من بين الدول التي تنتقدها. وقالت متحدثة باسم المفوضية اليوم الاثنين إن وزراء الداخلية في الاتحاد الاوروبي سيبحثون المقترح عندما يلتقون في 16 يونيو الجاري، مؤكدة أن الخطة لا يمكن تفعيلها بدون موافقتهم.