تتجه أنظار القطاع الاقتصادي بالمملكة منتصف الأسبوع الحالي لانتخابات عضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض في دورتها الـ 18 منذ تأسيسها، حيث تنطلق صباح الثلاثاء المقبل 11 فبراير الحالي وحتى الساعة الثامنة من مساء الخميس 13 فبراير، ويحق لـ 127 ألف ناخب ومسجل في الغرفة اختيار أعضاء مجلس إدارتها، حيث يتنافس في هذه الدورة (57) مرشحا ومرشحة، منهم (42) مرشحاً ومرشحة في قائمة التجار و(15) مرشحاً في قائمة الصناعيين يتنافسون للفوز بـ 12 مقعدا (6) مقاعد مخصصة لقائمة التجار، و(6) مقاعد لقائمة الصناعيين، فيما ينضم لاحقاً (6) أعضاء معينين ليكتمل عقد المجلس بـ 18 عضواً، وتدخل المنافسة في هذه الدورة خمس سيدات يأملن الفوز بعضوية المجلس للمرة الأولى في تاريخ الغرفة. «الرياض» تعرض بهذه المناسبة، تاريخ تأسيس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عبر العقود الستة الماضية، حيث تمّثل أخصب البيئات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدت ولادة العديد من مشروعات المؤسسات الاقتصادية التي تعمّر فضاءات العمل التجاري في مدينة الرياض، وقد ترعرع أجيال وأجيال من التجار والصناعيين والحرفيين وغيرهم تحت مظلتها، و24 ألف ريال فقط ما دفعته وزارة التجارة آنذاك، في السنة الأولى لتأسيس غرفة الرياض، ما يعني أن المؤسسين في ذلك الوقت هم من تولوا دفع مصاريف التسيير لعام أو عامين، وقد قام الشيخ عبدالعزيز المقيرن بفتح حساب للغرفة في البنك الأهلي وقام بإيداع من ماله الخاص مبلغ خمسة آلاف ريال كسلفة سددت له منها 3000 وقد تم تسديد الباقي بشيك آخر، وقدم كل واحد من الأعضاء سلفة مقدارها ألف ريال، وهم كل من: صالح الحميدان، عبدالعزيز بن نصار، عبدالمحسن السويلم، عبدالله السعدي، محمد الصانع، محمد الهدلق، عمر العقاد، أما سعيد باغفار فقد أقرض الغرفة 963.65 ريالا قيمة لوازم الأثاث. حتى العام 1389 ظلّت الغرفة في شقتها الصغيرة بشارع الثميري، وبعد عدة عمليات شراء وبيع خاصة لصالح الغرفة تمكّن المؤسسون من شراء الأرض التي أقامت عليها مقرها الحالي. وفي كل ملتقى يتم فيه استنبات أو تلقيح الفكرة المراد إطلاقها، وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عندما كان أميراً للرياض آنذاك، هو من يرعى الفكرة ويستكمل أبنيتها ويتفحص مشروعيتها وقياس مفرداتها الزمنية والموضوعية مع من سيتولون نقلها وبذرها تجاه غرفة الرياض. 24 ألف ريال قدمتها وزارة التجارة في السنة الأولى لتأسيسها تحقيق طلب تجّار الرياض صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تأسيس الغرفة، والمشتملة على طلب تجّار الرياض إنشاء غرفة تجارية صناعية بالرياض، تقوم بتقديم وجهة نظر تجارها إلى الحكومة في المسائل التي تتعلق بهم وفي نفس الوقت تدافع عن مصالحهم أسوة بغيرهم في بلدان المملكة وأيدت وزارة التجارة طلب إقامة غرفة للتجارة والصناعة لتنسيق مصالحهم والحفاظ عليها، وطلبها الموافقة على ذلك؛ وبذلك تقرر الموافقة على تحقيق طلب تجار الرياض في إقامة غرفة للتجارة والصناعة لتنسيق مصالحهم والحفاظ عليها أسوة بالغرف التجارية القائمة في كل من مكة وجدة والدمام. مَنْ يقرأ قصة نهضة الرياض المثيرة، ويتفحّص مسيرة غرفة الرياض العريقة، ويعرف كيف تحوّل الحلم إلى حقيقة، وكم كانت البداية صعبة، وكيف كانت الغرفة تتلمَّس خطواتها الأولى بجهود ذاتية وعزيمة رجالاتها المخلصين، وكيف انطلقت ونمت وصارت أنضج وأقوى؛ يدرك أن الرابط والناظم للمسيرتين هو شخص واحد، يعد عاشق الأولى وباعث نهضتها، وراعي الثانية وداعم فعالياتها، إنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - وزير الدفاع وأمير منطقة الرياض السابق لنحو ستة عقود. في يوم الخميس 8 من شهر جمادي الآخرة 1381هـ الموافق 16 نوفمبر 1961م اجتمع مجموعة من التجار، وجرى تشكيل أول مجلس إدارة: ضمت كلاً من: صالح الحميدان؛ صالح الراجحي؛ عبدالرحمن المشعل؛ عبدالعزيز بن نصار؛ عبدالعزيز المقيرن؛ عبدالله السعدي؛ عبدالمحسن السويلم؛ عمر العقاد؛ محمد سعيد باغفار؛ محمد الصانع؛ محمد العريفي؛ محمد الهدلق، وقام هؤلاء التجار بزيارة وكيل وزارة التجارة، آنذاك، عمر عبدالقادر بافقيه، الذي وعد بمؤازرة الغرفة وأبدى موافقة الوزارة على أن يكون المذكورون أول مجلس إدارة الغرفة، وتم خلال هذا الاجتماع انتخاب عبدالعزيز المقيرن، رئيسا للمجلس، وعبدالمحسن السويلم نائبا للرئيس وفي الأسبوع التالي، تم عقد أول اجتماع لمجلس إدارة الغرفة، بمقر الغرفة الأول في شارع الثميري برئاسة عبدالعزيز المقيرن، وحضره كل من، عبدالعزيز بن نصار والشيخ صالح بن حميدان؛ وعلي بن ريس؛ ومحمد العريفي. وتم في الاجتماع مناقشة كيفية تأسيس الغرفة وتنظيم جلساتها، والمكان المناسب لأنشطتها المستقبلية، والخدمات التي يتعين تقديمها للتجار؛ وكيفية تأثيث الغرفة دون وجود موارد مالية لديها، فما كان من تلك المجموعة إلا أن قامت بالتبرع بما لديها، وقد أقر المجلس في هذا الاجتماع، تقديم الشكر لمن ساند المؤسسين في خطوات التأسيس، وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عندما كان أميرا للرياض، حيث أبدى خلال لقائه بأول مجلس إدارة للغرفة استعداده لمساعدة المجلس في حل أي مشكلة قد تواجههم مستقبلا؛ كما قام المجلس بزيارة وزير التجارة بالإنابة في ذلك الوقت عبدالله الطريقي - رحمه الله - لدعمه المؤسسين في تأسيس الغرفة؛ بالإضافة إلى زيارة سمو أمين منطقة الرياض في ذلك الوقت الأمير فهد الفيصل، - رحمه الله -، لتلمس آفاق التعاون مع الأمانة؛ وبحث اقتراحات اختيار مكان لتكون مقرا للغرفة تمارس فيه أنشطتها؛ واختيار أمين عام للغرفة وتعيين موظفين وتوفير الموارد. بدايات تأسيس غرفة الرياض كانت صعبةً وعسيرة.. فكرةً ثم واقعًا على الأرض، بل كانت حلمًا بعيد المنال، كما أكّد على ذلك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو يفتتح مقر الغرفة الجديد، في العام 1985 م، حين قال: (إن من يعود بالذاكرة إلى زمن قبل 25 سنة ويفكر كيف كان إنشاء هذه الغرفة وما اعترضته من مصاعب وعقبات، ولا بد أن الأخ عبدالعزيز المقيرن، أول رئيس للغرفة، يعرف ذلك، وفي ذلك الوقت كان هناك عدم استيعاب لأهداف الغرفة وأغراضها، وكانت هناك عقبات أخرى تمكّن المهتمون بإنشاء هذه الغرفة من تذليلها..، حتى أصبحت واقعًا وكيانًا مهمًا في مجتمع منطقة الرياض يشارك في تحقيق الأهداف الوطنية للدولة ويعزز من قدرة القطاع الخاص وأدائه. عرف عبدالعزيز بن سليمان المقيرن، - رحمه الله -، بجهده ومثابرته، وعصاميته، فقد وعى مبكرا أهمية توافر رابطة، وجامعة لجهود التجار ورجال الأعمال. وبذل جهودا كبيرة، على مدار عقد من الزمان، كانت أشبه بعملية تحويل التضاريس المتشعبة إلى كيان واحد شامخ والأمكنة المتفرقة لمكان واحد، ينضوي تحته عموم التجار وأصحاب المهن المتنوعة بالرياض، وهكذا سعى عبدالعزيز المقيرن، - رحمه الله -؛ ليكون رجل المراحل الصعبة والمهمات الأصعب، في مرحلة مهمة من مراحل تأسيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ونموها وتطورها، وهذا ما قام به الشيخ المؤسس، وعمل من أجله؛ لتكون الغرفة التجارية والصناعية بالرياض منظومة اقتصادية وطنية، تظللها راية الحلم الجميل والطموح النبيل والفكر الأصيل والسير بها قدماً نحو التطور والتقدم؛ ولتكون أيضا إحدى أهم الركائز التجارية والاقتصادية والتنموية، ليس في مدينة الرياض فحسب بل في ربوع المملكة العربية السعودية، وتجاوزت الساحة الإقليمية إلى العالمية. رواية مؤسس الغرفة وبحسب رواية مؤسس الغرفة عبدالعزيز المقيرن - رحمه الله -، فكّر نخبة من التجار في تأسيس غرفة تجارية صناعية في المملكة ترعى شؤون ومشكلات التجارة الداخلية والخارجية لتكون حلقة اتصال بين المسؤولين في الدولة والتجار، وقد رحب المسؤولون بذلك وصدرت الموافقة السامية بإنشائها وتم ذلك العام 1381هـ. ومعظم تجار الرياض لم يكن ينقصهم الدافع والرغبة في أن تكون لمدينتهم التي أحبوها ونشؤوا فيها غرفة تجارية خاصة بها أسوة بما كان لدى جدة ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، لكن الكثيرين منهم لم يكونوا على دراية بالوظيفة التي يمكن أن تؤديها هذه المؤسسة، ولم تخلُ فكرة إنشاء الغرفة مثلها مثل أي شأن آخر يتسم بالحداثة، حيث كان هؤلاء الأقل حماسة يخشون من أن يكون المقصود من إنشاء الغرفة وقيامها قيدا على حركتهم التجارية، ومن ثم لم تكن مساعي تسويق الفكرة ميسرة؛ لكن القناعة والإيمان بجدواها وأهميتها كانت هي الغالبة في أوساط التجار، وشعر المؤيدون للفكرة بتلك الأهمية وبدؤوا يتلمسون تجارب الآخرين في الداخل والخارج للتعرف على ما يجب أن يقوموا به وتوفير الأسباب والمساعي الضرورية لإنشاء مثل هذه المؤسسة، وقد التقطنا أول خيط لبداية خطوات المتابعة مع الجهات الرسمية من خلال اقتراح وزير المالية آنذاك على التجار في الرياض بأن يعملوا على أن تكون لهم غرفتهم الخاصة، فبادرنا على الفور بإعداد خطاب بتاريخ 1372/6/18هـ إلى مقام ولي العهد حينذاك صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالعزيز - رحمه الله - عرضنا فيه رغبتنا في إنشاء غرفة تجارية بالرياض، وقد كتبت له الخطاب بخطي ووقعه السادة: (سعد التخيفي، سعد بن سعيد، سليمان الغنيم، سليمان المقيرن، صالح الراجحي، صالح بن عبدالقادر، عبدالعزيز الحقباني، عبدالعزيز الجميح، محمد الجميح، محمد بن سيار وإخوانه، محمد الصانع، محمد الصالح، صالح الصالح، محمد المصيريعي)، وأعطينا صورة من الخطاب لمعالي وزير المالية للإحاطة بمضمونه، وتفضل سمو ولي العهد، حينذاك، بالإجابة عن خطابنا ببرقية خطية بتاريخ 1372/10/16هـ وجهها لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض حينذاك ويقول فيها: «إن نظام الغرف التجارية يدرس الآن في مجلس الشورى وسوف يزوده بصورة منه عند انتهائه». وبعد مرور وقت على هذه الخطوة، اقترحت على زملائي ضرورة أن لا يتوقف مسعانا وأن نجدد الطلب والاتصال مع الجهات التي يمكن أن تسند مسعانا، وأبدى الجميع موافقتهم وكلفوني بمتابعة الموضوع؛ ولم يكن أمامي سوى أن أتوجه لمقابلة خادم الحرمين الشريفين؛ لما عرف عنه منذ ذلك العهد بقربه لوجدان المواطن؛ واستعداده الدائم لتبني مثل هذه المبادرات؛ فذهبت لمقابلة سموه وعرضت عليه، - حفظه الله -، رغبتنا في أن يكون لمدينة الرياض غرفة تجارية؛ وشرحت لسموه ما يبديه بعض التجار من تخوف بأن تكون الغرفة بمثابة محكمة تجارية، وطلبت الاستفادة برأيه فيما يجب أن نقوم به؛ فنصحني سموه بمقابلة سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مفتي الديار السعودية - رحمه الله - وقبل التوجه إلى سماحته؛ رأيت أنه من الأفضل أن أحمل معي نسخة من نظام غرفة مكة، وقابلت سماحته وشرحت له الأمر، وقلت: إن الغرفة ستعمل على تسوية أي مشكلة تنشأ بين تاجر سعودي وتاجر أجنبي وستعمل على حماية مصالح التجار والاقتصاد السعودي، وسلمته نسخة من نظام غرفة مكة، وأمهلني سماحته أسبوعا لتلقي رأيه من هذا الأمر، وعندما عدت إليه بعد انقضاء الأسبوع بشرني سماحته بموافقته وثنائه على المسعى؛ فرجعت سعيدا لأبلغ خادم الحرمين بما دار مع الشيخ محمد بن إبراهيم؛ فأبدى سموه ارتياحه وسروره لهذه الخطوة. وتنفيذاً لتوجيهات الملك سلمان؛ أعددنا خطاباً موجها إلى وزير التجارة في 1381/4/6هـ ووقع عليه ما يزيد على (30) تاجراً، ثم صدر الأمر السامي الكريم بالموافقة على إنشاء الغرفة التجارية الصناعية بالرياض. وقد شهدت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، عددًا من المتغيرات عبر مراحل تطور الغرفة منذ إنشائها، كتطور طبيعي؛ لمواءمة حجم ونوعية المهام المتزايدة مع تنامي دور القطاع الخاص واتساع أنشطته واستثماراته، ومع تأصيل وجود الغرفة كجهاز اقتصادي يعاون في تنمية الاقتصاد الوطني؛ ما تطلب تطويرًا في هيكلها التنظيمي؛ ليتواءم مع هذا الاتساع والتنويع في الخدمات وسبل تقديمها للمستفيدين. استند تطوير الهيكل التنظيمي للغرفة على عدد من المرتكزات: تفعيل التواصل بين مجلس الإدارة ومنتسبي الغرفة بما يمكنه من وضع الخطوط الأساس للغرفة ومحاور تنفيذها في إطار تحقيق مصالح المنتسبين، توسيع قاعدة مشاركة المنتسبين في بحث الأمور التي تعنيهم بما ينعكس في توفير سبل الدعم المناسبة للقطاع الخاص. التوسع التدريجي في الجهاز التنفيذي للغرفة ممثلاً في وحداتها الإدارية على ضوء تزايد الخدمات، وتوطيد وتوسيع قنوات الاتصال بين تشكيلات الغرفة الأساسية ممثلة في مجلس الإدارة واللجان والأمانة العامة مع كافة الجهات المعنية بما يزيد من تفعيل دور الغرفة في رعاية القطاع الخاص وخدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع. الدورة 18 لانتخابات غرفة الرياض لا تستلزم الحضور