أمر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أصحاب «القبعات الزرق» من أنصاره، بالانسحاب من ساحات التظاهر، وأعلن في الوقت نفسه عما سماه «ثورة الإصلاح». وشدد الصدر، في بيان، أمس، على «الاستمرار على سلمية المظاهرات، وهذا يعني عدم إجبار أي شخص على التظاهر والاحتجاج مطلقاً، وعدم قطع الطرق والإضرار بالحياة العامة، وعدم منع الدوام في المدارس كافة، وأما الجامعات وما يعادلها فتكون اختيارية ومن دون إجبار على الدوام وعدمه».كما دعا الصدر إلى «عدم التعدي على الأملاك الخاصة والعامة وعلى المرافق الخدمية والصور والمقار وغير ذلك مطلقاً، وإخلاء مناطق الاحتجاج والاعتصام من أي مظاهر التسليح... وينطبق ذلك على المولوتوف والقاعات والعصي وغيرها مطلقاً، وذلك بتسليمها للقوات الأمنية». كما أكد الصدر على «ضرورة إدارة المظاهرات من الداخل، والتخلي عن المتحكمين بها من الخارج مطلقاً، وعدم تسييس المظاهرات لجهات داخلية أو خارجية حزبية كانت أم غيرها، وإعلان البراءة من المندسين والمخربين، التي أشارت لها المرجعية وغيرها من القيادات الدينية والعشائرية وما شاكلها، فضلاً عن توحيد المطالب وكتابتها بصورة موحدة لجميع تظاهرات العراق».كما دعا إلى «العمل على تشكيل لجان من داخل المظاهرات من أجل المطالبة بالإفراج عن المعتقلين والمختطفين، والتحقيق الجدي في قضية شهداء الإصلاح الذين سقطوا خلال المظاهرات، وإيجاد ناطق رسمي للمظاهرات»، مطالباً بـ«عدم التعدي على القوات الأمنية ومنها (شرطة المرور) مطلقاً... وتقديم المعتدين سابقاً أو لاحقاً للقوات الأمنية فوراً». وطالب بـ«مراعاة القواعد الشرعية والاجتماعية للبلد قدر الإمكان، وعدم اختلاط الجنسين في خيام الاعتصام، وإخلاء أماكن الاحتجاجات من المسكرات الممنوعة والمخدرات وما شاكلها، وانسحاب (القبعات الزرق)، وتسليم أمر حماية المتظاهرين السلميين والخيام بيد القوات الأمنية المسلحة».وطالب زعيم التيار الصدري بـ«تحديد أماكن التظاهر عموماً، والاعتصام خصوصاً، ومن خلال موافقات رسمية، وبالتنسيق مع القوات الأمنية بصورة مباشرة»، داعياً إلى «الالتزام بتوجيهات المرجعية والقيادات الوطنية». ودعا إلى «طرد كل من يثير الفتنة الداخلية والطائفية وكل من يعتدي على الذات الإلهية أو الأعراف الدينية والاجتماعية وما شاكل ذلك، ويكون يوم الجمعة يوماً لتظاهرات عراقية حاشدة من دون الإعلان عن أي انتماء لغير العراق، ومن دون التفرقة، بهتاف، أو فعل، أو لافتة، أو ما شابه ذلك». كما طالب بـ«التحقيق بحادثة (الوثبة) و(مرقد السيد الحكيم) و(حادثة ساحة الصدرين) ومجزرة الناصرية وما شابهها في جميع المحافظات، وعدم تدخل المتظاهرين في أمور سياسية ثانوية كالتعيينات ورفض بعض السياسات من هنا وهناك، فلذلك جهات خاصة تقوم بها، فضلاً عن غيرها». واختتم الصدر بيانه بالدعوة إلى «عدم زج الثوار في تشكيل الحكومة المؤقتة... ففيه تشويه لسمعة الثورة الإصلاحية، وإعطاء أهمية لتجمع طلبة الجامعات ففيه نصرة للإصلاح، وعدم التعدي عليهم أو مضايقتهم ما داموا سلميين، والاستمرار بذلك إلى حين إجراء الانتخابات المبكرة».إلى ذلك بدأ أصحاب «القبعات الزرق» بالانسحاب من ساحة التحرير وبناية «المطعم التركي» وسط بغداد، وذلك امتثالاً لأوامر الصدر. وفي هذا السياق أكد صفاء التميمي الناطق الرسمي باسم «سرايا السلام»، التابعة للتيار الصدري، أن مهمة «القبعات الزرق» ستكون «تأمين المحيط الخارجي لساحات التظاهر من خلال التنسيق مع القوات الأمنية».وشهدت بغداد و9 محافظات عراقية، أمس، حالة من الهدوء والاستقرار بعد انسحاب «القبعات الزرق» بضغط من المرجعية الشيعية والقوى السياسية، ودخول القوات الأمنية ساحات التظاهر، وسط ترحيب المتظاهرين.وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية، إن القوات الأمنية دخلت إلى ساحات التظاهر، وتجولت فيها مع المتظاهرين ببغداد و9 محافظات، بناءً على قرار من وزارة الدفاع بتولي القوات الأمنية عملية بسط الأمن، وإبعاد الجماعات المسلحة التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، التي حاولت خلال الأيام الماضية فض المظاهرات والاعتصامات بالقوة.وحسب الشهود، شرعت القيادات الأمنية في بغداد والمحافظات منذ ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية بتولي عمليات بسط الأمن ومشاركة المتظاهرين فعالياتهم، وإبعاد الجماعات المسلحة من أصحاب «القبعات الزرقاء»، الذين غادروا الساحات بهدوء، فيما تعالت أصوات المتظاهرين بعد انتشار القوات الأمنية بهتاف «بالروح بالدم نفديك يا عراق».وأوضح الشهود أن المتظاهرين سمحوا للقوات الأمنية بتفتيش خيام الاعتصام، والاستماع إلى توجيهات القوات الأمنية، وتوفير أجواء آمنة للمتظاهرين في التعبير عن مطالبهم بصورة سلمية دون المساس بأمن واستقرار البلاد، والاتفاق على حصر مساحة التظاهر في ساحات التظاهر، وعدم قطع الطرق والجسور، وإعادة افتتاح الدوائر الحكومية والمدارس.كانت وزارة الدفاع دعت قياداتها في بغداد ومحافظات البصرة والناصرية وميسان والديوانية وواسط وكربلاء والنجف وبابل إلى العمل بـ«كل طاقاتها وإمكاناتها لحماية أبناء شعبنا بشكل عام، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع من أجل المصلحة الوطنية». وأهابت الوزارة، في بيان، بـ«كافة منتسبيها من الضباط والمراتب، بضرورة أخذ دورهم الحقيقي والحازم تجاه من يريد العبث بأمن واستقرار البلاد، وعليها مسؤولية فرض القانون والنظام على الجميع، وأن تكون كما عهدها كل العراقيين حامية للدستور والعملية السياسية، وصمام أمان لحفظ تربة الوطن».إلى ذلك، دعا زعيم «ائتلاف الوطنية» إياد علاوي، إلى إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة قتلة المتظاهرين. وقال علاوي، في تغريدة له على «تويتر»، أمس، «أطالب بمحاكمة علنية للقتلة ومرتكبي الجرائم بحق المتظاهرين السلميين». وأضاف: «هذا سيكون من خلال تشكيل محكمة خاصة تصدر بمرسوم جمهوري، ترتبط برئاسة الجمهورية يرأسها بعض القضاة النزيهين المتقاعدين، من داخل أو خارج العراق».