جددت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي تمسكها بعدم المشاركة في حكومة تتضمن حركة النهضة الإسلامية، وذلك تعليقا على رفضها الدعوةَ التي تلقتها من قبل رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ للمشاركة في مفاوضات تشكيل الحكومة التونسية المرتقبة. وقالت موسي، السبت، في تصريح لموقع إرم نيوز، إن حزبها لن يشارك في أي مسار حكومي يتواجد فيه تنظيم الإخوان المسلمين، مشيرة إلى أن “تونس أضاعت فرصة لتشكيل حكومة من دون الإخوان”. وتابعت عبير موسي قائلة “القوى المدنية التي أسقطت حكومة حبيب الجملي في البرلمان كان بإمكانها أن تشكل حكومة لا وجود فيها للإسلام السياسي ومشتقاته حتى تقي تونس شر الخيارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي وضعها الإخوان منذ قدومهم وتوليهم إدارة البلاد في سنة 2011”. وكان رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ قد وجه الدعوة للحزب الدستوري الحر وحزب قلب تونس، الذي يترأسه قطب الإعلام نبيل القروي، للمشاركة في المفاوضات الحكومية بعد أن أعلن في وقت سابق استثناءهما منها تحت مصوغات عدم الانتماء إلى القوى الثورية. وتعيش تونس حالة من عدم اليقين بشأن نتائج المفاوضات الحكومية مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية لتشكيل الحكومة المرتقبة، وسط تزايد احتمال الذهاب إلى انتخابات مبكرة. وعمق حزب التيار الديمقراطي (ينتمي إلى كتلة برلمانية وازنة تضم 41 نائبا) الجمعة، أزمة المفاوضات بعد أن صرح أمينه العام محمد عبّو بأن حزبه لم يتوصل إلى أي توافقات خلال اجتماعه برئيس الحكومة المكلف، وبالتالي فهو غير معني مبدئيا بالمشاركة في التركيبة الحكومية المرتقبة. وكان الحزب من أشد الداعمين لرئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، قبل الانقلاب المفاجئ الذي عزاه مراقبون إلى توسيع الفخفاخ دائرةَ المعنيين بالمفاوضات الحكومية. وسبق للحزب أن أعلن استعداده لإنجاح المفاوضات والتقليص من سقف مطالبه للمشاركة فيها قبل أن يتراجع ويطالب بتحييد وزارات السيادة ونيل وزارة العدل بالتحديد، وهي وزارة خلافية لا تريد حركة النهضة الإسلامية التفريط فيها. وتقول القوى السياسية اليسارية والتقدمية إن تشبث حركة النهضة الإسلامية بوزارة العدل يهدف إلى “قبر” قضيتي اغتيال المعارضيين السياسيين شكري بلعيد (أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد) ومحمد البراهمي (أمين عام التيار الشعبي). وتتهم هذه الأطراف حركة النهضة (الفائزة في الانتخابات التشريعية 2019) بالوقوف وراء اغتيال المعارضيين عبر “جهازها السرّي”، فيما تنفي الحركة ذلك وتعتبر الاتهامات مجرد “عداء أيديولوجي”. وترأس القيادي في حركة النهضة نورالدين البحيري وزارة العدل التونسية سنة 2011 وقام بتغييرات قضائية كبيرة، وصفتها هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي بالمريبة والتي حالت فيما بعد دون صدور أي أحكام قضائية تدين عديد قيادات الحركة الإسلامية في قضيتي الاغتيال.