حذر إجنازيو فيسكو محافظ البنك المركزي الإيطالي أمس، من أن اقتصاد الدولة الراكد قد يسوء أكثر من المتوقع في المستقبل القريب. ووفقا لـ"الفرنسية" يعاني ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ركودا في إجمالي الناتج المحلي وقلة الإنتاجية وارتفاع الدين العام. وتوقع بنك إيطاليا الشهر الماضي نمو إجمالي الناتج المحلي بواقع 0.5 في المائة في 2020، وبواقع 0.9 في المائة في 2021 و1.1 في المائة في 2022، لكن فيسكو قال "إن هذا قد يكون تفاؤلا كبيرا الآن". وأضاف فيكسو في مدينة بريشيا في شمال البلاد في مؤتمر "أسيوم فوركس" لمشغلي الأوراق المالية "هناك مخاطر كبيرة في الانخفاض تؤثر سلبا في التوقعات". واستشهد فيسكو بالتوترات الجيوسياسية والغموض ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا كمعوقات محتملة للاقتصاد الإيطالي. وجاء تحذير المحافظ بعد أسبوع من نشر إيطاليا أرقاما بالسلب لإجمالي الناتج المحلي في الربع الأخير من 2019، حيث تقلص بواقع 0.3 في المائة على أساس ربع سنوي. وانكمش الاقتصاد الإيطالي بنسبة 0.3 في المائة في الربع الرابع من 2019، ليحقق نتيجة سيئة بصورة غير متوقعة بالنسبة إلى ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. وأصدر المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء الجمعة التقديرات المبدئية للنمو على أساس ربع سنوي. وكانت هذه أول بيانات فصلية سلبية في البلاد منذ أكثر من عام، وأكبر انكماش فصلي في إجمالي الناتج المحلي خلال ما يقرب من سبعة أعوام. وقال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء "إن الاتجاهات السلبية في الزراعة واستغلال الغابات وصيد الأسماك والصناعة والطلب المحلي أسهمت في انخفاض إجمالي الناتج المحلي، بينما كانت اتجاهات التصدير إيجابية". وكان المحللون في "يونيكريديت"، أكبر بنك في إيطاليا، يتوقعون نموا بنسبة 0.1 في المائة على أساس ربع سنوي. وأشارت تقارير إلى أن الاقتصاد الإيطالي حقق نموا خلال عام 2019 كله بنسبة 0.2 في المائة. وتشهد إيطاليا ركودا منذ بداية القرن الجديد، وهي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي، باستثناء اليونان، التي لم يعد إجمالي الناتج المحلي فيها إلى مستويات أزمة ما قبل 2007.