للقنوات المتاحة ضمن الأطر الدستورية المنصوص عليها. وقال: "فيما يتعلق بالميزانية العامة للدولة، نقوم باتباع الأطر الدستورية في هذا الجانب، هناك تواصل مع السلطة التشريعية والممثلة في اللجان المالية بتلك المجالس سواء مجلس النواب أو مجلس الشورى والعمل مستمر، لم نصل إلى مرحلة التصويت على الميزانية ولكن أعتقد أن العمل مستمر في هذا الاتجاه، وأؤكد أن الحكومة مستمرة في التعاون والتشاور مع السلطة التشريعية لإقرار الميزانية العامة الخاصة بالدولة وهناك أيضا جلسات مناقشات عامة تعقد من خلال القنوات الدستورية من مجلس النواب والحكومة تتعاون وتتواجد ومن بينها جلسة الغد فيما يتعلق بموضوع الدعم". جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير شؤون الإعلام عقب جلسة مجلس الوزراء اليوم. وعن تداعيات الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورا للعبادة في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية وما إذا كانت لها تأثير على الوضع الأمني للبحرين، قال: "ما تعرضت له الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية مرفوض ونكرر إدانتنا لهذه الأعمال التي لا تمت بصلة لطبيعة مجتمعاتنا في دول مجلس التعاون الخليجي المسالمة والمتسامحة والتي لطالما سعت للحفاظ على الأمان والاستقرار لإيمانها بأن الأمن والاستقرار هما نقطتا الانطلاق لازدهار وتنمية المجتمعات لصالح الشعوب، أما مسألة أن نردد ما يتم نشره وإذاعته من قبل الجماعات الإرهابية فهذا أمر مرفوض ومتفق عليه من قبل جميع وسائل الإعلام العربية وتم التطرق له خلال الاجتماع الأخير لوزراء الإعلام العرب". وقال ان "الأجهزة الحكومية في البحرين تقوم بواجبها وكان هناك تنسيق بين وزارة الداخلية وتواصل مع الأوقاف السنية والجعفرية فيما يتعلق بدور العبادة وحماية المواطنين في جميع مناحي الحياة وليس فقط في ممارسة شعائرهم والحمدلله نعيش في البحرين الأمن والأمان والاستقرار بفضل الجهود البارزة لرجال الأمن ومنتسبي الأجهزة الأمنية ومستمرون في نفس النهج .. نحن نمتلك مجتمعا متسامحا لا يؤمن بمثل هذه النزعات والدعوات ويجب كما ذكرنا سابقا أن المجتمع يكون رقيبا على مثل هذه الدعوات ولا يجب الترحيب بأي نوع من الدعوات أو تداول أي معلومات قد تسئ إلى بعض مكونات المجتمع، ونعيش وعيا مجتمعيا لابد من الحفاظ عليه لأن هذا ما نحتاجه لتحصين المجتمع ضد هذه الدعوات المرفوضة من الجماعات الإرهابية". وعن البحارة المحتجزين في دولة قطر، أوضح بأنه "لطالما كان هناك تنسيق ومتابعة من قبل الجهات والسلطات المختصة عندما يتعرض أي مواطن لأي موقف كان ويتم اتباع الاجراءات القانونية في هذا الشأن، وقد يكون في السابق هناك أمثلة كثيرة ومتعددة عندما سعت السلطات البحرينية لمتابعة أمور المواطنين لدى الدول الأخرى والحصول على حل مناسب لمثل هذه المواقف وإرجاع ليس فقط الأشخاص ولكن حتى ممتلكاتهم ومقتنياتهم ودائما هناك تأكيد من قبل الجهات المهنية بالدولة ممثلة في وزارة الداخلية والجهاز المعني بخفر السواحل الالتزام والتقيد بالأنظمة والقوانين المتعارف عليها في هذا الشأن وإذا كان هناك أي نقص في هذا الجانب فهناك إجراءات تتبع من قبل السلطات المحلية أو في الدول الشقيقة ولكن هناك تعاون مشترك ونشيد أيضا بتعاون الأشقاء في هذا الجانب بشكل مستمر". وعن المذكرة المرفوعة حول الممارسات الفضلى في القطاع العام، قال: "ماتحدثنا عنه اليوم هو توثيق وإبراز أفضل الممارسات وأن يكون هناك تبني لهذه الممارسات من قبل الأجهزة الحكومية ولتنفيذ تلك الممارسات أهداف متعددة وليس هدف واحد بعينه ومن بينها تقليص التكاليف والذي يأتي كجزء من هذه العملية، فعندما يكون الأداء متميز من قبل القطاع العام فلابد من النظر لموضوع الانتاجية وكذلك موضوع تقليص التكاليف وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمراجعين، المعايير التي تم اتباعها في وضع هذا التقرير هي معايير دولية متبعة في بعض المنظمات التابعة للأمم المتحدة مثل منظمة "اليو إن بان" التي تعنى بحوكمة وزيادة جودة أداء القطاع العام بمختلف الدول. هناك تأكيد من الجانب الحكومي بأن هذا جزء من العمل المتكامل التي تقوم به الحكومة لزيادة جودة الخدمات التي تقدمها الحكومة وبأقل تكلفة ممكنة أيضا. وسيكون هناك جهد إعلامي للحديث بشكل موسع حول هذه المبادرة التي تقوم بها الحكومة لإيصال صورة واضحة للمواطنين حول الممارسات المطبقة في القطاع العام". وفي سؤال لوكالة أنباء البحرين حول أولى الملفات التي سيتم تنفيذها في عدد من قرى البلاد، قال الوزير الحمادي: "توجيهات سمو رئيس الوزراء واضحة في زيارة جميع مناطق المملكة والوقوف على احتياجات الأهالي في المدن والقرى. وقد قام الوزراء المعنيون بزيارة المناطق. وفيما يتعلق بتفاصيل برنامج عمل الحكومة والميزانية المطروحة الآن أمام السلطة التشريعية ستكون واضحة بأن ضمن تلك الميزانية تقديم الخدمات المتكاملة لجميع مناطق البحرين سواء كانت الخدمات تتعلق بالصحة أو الإسكان أو البنى التحتية من طرق وغيرها من خدمات حكومية. ما تم عرضه اليوم كان يتعلق بالملف الشبابي والرياضي ومقدم من وزارة شؤون الشباب والرياضة للاطلاع على احتياجات بعض قرى المنطقة الشمالية بالإضافة إلى سترة والزلاق التي تمت زيارتها وطرح المذكرة أمام مجلس الوزراء وقد تم اعتماد المذكرة الأولى لاعتبار أنها جزء أساسي وواضح من برنامج عمل الحكومة والمذكرة الثانية تم قبولها وإحالتها للجنة المالية لاتخاذ اللازم من أجل أن تدخل حيز التنفيذ". وبسؤاله عن الإجراءات الأمنية التي يتم تنفيذها وما إذا كانت نتيجة خطر حقيقي يحيط بالبلاد، أكد وزير شؤون الإعلام بقوله: "كل ما تم اتخاذه هو اجراءات احترازية من اجل الحفاظ على الأمن والاستقرار والتأكد من سلامة المواطنين والمقيمين ونحن لا نعيش بمنعزل عما يحدث على المستوى الإقليمي ونرى ما تم تنفيذه من عمل إجرامي في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية وكان هناك تواصل بشكل مباشر ما بين الأوقاف الجعفرية ووزارة الداخلية وتم الاتفاق على خطوات احترازية في هذا الجانب". وفيما يتعلق بالجانب الإعلامي، أضاف: "الجميع يتابع ما يبث وما ينشر من وسائل الإعلام الرسمية كما أن الوزارة مسؤولة عن مراقبة جميع وسائل الإعلام التي تمارس عملها في البحرين. مانسعى إليه هو التأكيد على الثوابت الوطنية فيما يتعلق بالوحدة الوطنية والحفاظ على روح التسامح والألفة والتعايش في مملكة البحرين، وهذه أمور لا نتحدث عنها في هذا الوقت فقط ولكن هناك برامج متعددة تتناول هذا الجانب، وفي المرحلة القادمة سيتم تكثيف هذه البرامج التي تؤكد على الثوابت الوطنية. نحن نتحدث عن قيم موجودة ونسعى لتحصين المجتمع من أي دعوات مغرضة تحاول النيل مما هو موجود في البحرين من روح التسامح والتآلف بين كل مكونات المجتمع، نرى أن المجتمع البحريني ليس متسامحا مع المكونات الوطنية فقط ولكن يمتد التسامح ليشمل كل من هو مقيم على هذه الأرض بغض النظر عن الأصل والفصل والمعتقد الديني. نريد أن نحافظ على هذا الجانب، ووزارة شؤون الإعلام أو أي وزارة أخرى عندما تجد أي تجاوز أو مخالفة للقانون في هذا الشأن لن تتوانى عن اتخاذ الاجراءات المطلوبة من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية والروح المتسامحة والتآلف والتسامح بين جميع من هو مقيم". ودعا وزير شؤون الإعلام مختلف وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية وكذلك المواطنين لأخذ المسؤولية تجاه كل ما ينشر ويبث. وقال: "الحمدلله هناك أمثلة إيجابية كثيرة نتابعها ونقرأها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونريد أن نرى المزيد من هذه الروح الإيجابية التي تعكس المسؤولية الاجتماعية المشتركة. وهناك دور تقوم به الأجهزة المعنية في هذا الجانب".