رفضت محكمة أمريكية، محاولة تركيا رفض القضايا المدنية التي رفعها المتظاهرون ممن تعرضوا لهجمات عنيفة في واشنطن على أيدي ضباط أمن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.الواقعة تعود إلى مايو 2017، خلال زيارة الرئيس التركي للولايات المتحدة، حيث قام 10 من الحرس الشخصي لأردوغان بضرب مجموعة تتظاهر خارج مقر إقامة السفير التركي في واشنطن.الهجوم الذي تم تصويره بالفيديو أسفر عن إصابة 9 أشخاص بجروح، كما أدى لتوتر في العلاقات بين واشنطن وأنقرة.وأسقطت السلطات التهم الجنائية ضد حراس الأمن في نفس وقت تقريبًا الذي أطلقت فيه تركيا سراح قسًا أميركيًا، لكن الضحايا استمروا في قضيتهم.وذكرت "اراب نيوز" الناطقة بالإنجليزية، أن محكمة اتحادية رفضت طلب تركيا بإلغاء القضيتين بحجة أنها تتمتع  بحصانة سيادية من الإجراءات القانونية.فيما قال قاضي أمريكي إن المتظاهرين لم يشكلوا تهديدًا، بل تجمعوا فقط على الرصيف خارج مقر الإقامة عندما اقتحم أمن أردوغان خطًا للشرطة وهاجمهم.وأضاف "لم يكن لدى قوات الأمن التركية السلطة التقديرية لمهاجمة المحتجين جسديًا بعنف، مع درجة وطبيعة القوة التي استخدمت حيث كان المتظاهرون واقفين، واحتجوا على الرصيف".وأوضحت المحكمة أن حراس أردوغان لم يتمتعوا بسلطة تقديرية وقاموا بمهاجمة المحتجين بعنف رغم سقوطهم أرضا ومحاولات الفرار من الأمن التركي.من جانبه قال دوج بريجمان محامي الضحايا: "رسالة إلى الطغاة إنكم لا تستطيعون التصرف تجاه المتظاهرين في ذلك البلد مثلما تفعلون في بلدانكم".