وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والحكومة على مشروع قانون مٌقدم من النائب محمد وهب الله و60 نائبا آخرين، بشأن تنفيذ الحكم القضائي الخاص بأحقية أصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم بنسبة 80% من مجموع قيمتها، طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.ومن جانبه قال النائب محمد وهب الله، مٌقدم مشروع القانون، إن التشريع يمس نحو 3.5 ملايين مواطن مستحقين للعلاوات الخامسة، وجاء التشريع المٌقدم لحل أزمة قانونية بشأن ضم العلاوات الخامسة، حيث صدرت قوانين متعاقبة منذ عام 1987 وحتي 1/7/2005 بمنح العاملين بالدولة علاوات خاصة وكانت هذه القوانين تتضمن زيادة المعاشات بنسبة 80% من قيمة العلاوة الخاصة إلا أن المشروع تغافل هذه العلاوة اعتبارا من 1/7/2006، وبناء عليه تم الصرف للذين خرجوا على المعاش قبل 1/7/2006، ولم يتم الصرف للذين خرجوا على المعاش بعد هذا التاريخ، وبذلك يكون هناك تمييز بين أصحاب المراكز القانونية بشكل يخالف القانون.وأضاف وهب الله، في كلمة له خلال الاجتماع الخاص بمناقشة مشروع القانون، إن أًصحاب المعاشات تقدموا برفع دعوى تداولت في المحاكم وحكمت المحكمة بضم الـ5 علاوات، وتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي وأصدر توجيهاته لوزارة التضامن بسحب الإشكال تعاطفا مع أصحاب المعاشات، وتم إرسال الحكم إلى المحكمة الإدارية العليا.. والتي أقرت في مضمونها بعدم أحقيتهم، إلا أنه بمراجعة كافة القوانين والأحكام وجد أحقية هؤلاء أصحاب المعاشات لضم الـ 5 علاوات إلى معاشاتهم حسب صدور قرارات إنهاء خدمتهم، وهو ما دفعني لإصدار هذا التشريع.ومن جانبه قال الدكتور سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص، إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي توافق من حيث المبدأ على مشروع القانون، ولكن دون تحميلها لتكاليف وأعباء تطبيقه فموازنة الهيئة لن تستطيع تحملها وسيضر ذلك بالاستدامة المالية، وبالتالي يجب على الخزانة العامة تحمل هذه التكلفة.فيمال المستشار ماجد صبحي، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، إن مشروع القانون المٌقدم يحتاج لإعادة صياغة قانونية، وبالتالي فالوزارة تحتاج من لجنة القوى العاملة بإرسال الصياغة المٌقترحة لوزارة العدل، لإعداد الملاحظات الخاصة بها وإعادة صياغته من جديد.وقررت اللجنة في نهاية الاجتماع إعادة صياغة مشروع القانون وإرساله للحكومة لإعداد الملاحظات الخاصة به بعد الموافقة المبدئية عليه.