تستأنف المحكمة العسكرية في البليدة بالجزائر، اليوم الأحد، محاكمة أقوى 3 رجال في عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، على رأسهم شقيقه ومستشاره السعيد بوتفليقة، ومديرا المخابرات السابقان محمد مدين المعروف باسم "الجنرال توفيق"، والجنرال عثمان طرطاق، ومعهم رئيسة "حزب العمال" لويزة حنون. وكانت المحكمة قد قضت بتاريخ 25 سبتمبر/أيلول الماضي بالسجن النافذ 15 سنة ضد الأربعة الذين تم توقيفهم وحبسهم في شهر مايو/أيار من العام الماضي بتهمة التآمر ضد سلطة الدولة والجيش، إلا أن المتهمين قاموا باستئناف أحكام السجن ضدهم لدى مجلس الاستئناف العسكري، وهو ما وافقت عليه المحكمة. ويترقب الجزائريون الأحكام التي ستصدرها محكمة البليدة، مساء اليوم، وما إذا كانت المعطيات ستتغير بعد رحيل رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح في ديسمبر/كانون الأول الماضي، والذي ينظر إليه على أنه "اليد" التي كانت وراء اعتقال وسجن أقوى أركان ورموز بوتفليقة. وأُوقِف سعيد بوتفليقة والجنرالان توفيق وطرطاق في الخامس من مايو/أيار الماضي، بينما وضعت حنون قيد الحبس الاحتياطي في التاسع من الشهر ذاته، بعد أن اتهمهم القضاء العسكري بـ"التآمر على سلطتي الجيش والدولة"، وهما تهمتان يواجهون بسببها عقوبة بالسجن من خمس إلى 10 سنوات أو قد تصل إلى الإعدام، بحسب قانون القضاء العسكري. وتعود القضيّة إلى الأسابيع الأولى لبداية الحراك الشعبي في الجزائر، وتحديداً بعد دعوة رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح إلى تطبيق المادة 102 من الدستور التي تعني إقرار شغور منصب رئيس الجمهورية في 26 مارس/آذار الماضي، وحديثه عن "اجتماع مشبوه" من أجل التآمر على مطالب الشعب وعرقلة مساعي الجيش ومقترحاته لحل الأزمة، جمع بين السعيد بوتفليقة ومدير المخابرات السابق محمد مدين الشهير بالجنرال توفيق، والجنرال عثمان طرطاق ورئيسة حزب العمال لويزة حنون.