أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية أن ما تم تحقيقه من منجزات في كافة القطاعات الاقتصادية يجدد العزم نحو تحقيق المزيد من الأهداف المنشودة بما يعود نفعه على المواطنين ويحقق نماء الوطن، مشيرًا سموه إلى أهمية متابعة البناء على ما تحقق عبر مضاعفة الجهود التي تهدف إلى تنفيذ الاستراتيجيات الاقتصادية بكل عزيمة لتحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.وقال سموه إن المواطن هو أساس عمل فريق البحرين ولأجله سيتم استمرار زيادة وتيرة العمل في كافة القطاعات الحيوية بما يسهم في خلق مزيدٍ من الفرص النوعية الواعدة لكافة المواطنين بالتوازي مع النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني، وهو ما عهدناه دومًا مسيرةَ عملٍ دؤوبة لأبناء الوطن في مختلف المجالات بما يحقق التطلعات.ونوه سموه حفظه الله لدى ترؤسه اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية اليوم بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء مجلس الإدارة أن تنافسية مملكة البحرين ترتكز على الاستثمار في كافة الإمكانات والموارد لتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني بما يواكب عمليات التنمية المستدامة ويسهم في تطوير بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة في القطاعات الاقتصادية الحيوية.وأثناء الاجتماع، استعرض سعادة السيد خالد حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أبرز المستجدات المرتبطة بالمؤشرات التي ترصد أداء الاقتصاد الوطني، إذ بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة 2% خلال العام 2019، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، مع تحقيق القطاع الاقتصادي غير النفطي نمواً بمعدل 2.2% مدعومًا بانتعاش ملحوظ في عدد من القطاعات كقطاعي الخدمات المالية والصناعات التحويلية، في حين نما قطاع النفط والغاز بمعدل 1%.وأشار الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية إلى نجاح مجلس التنمية الاقتصادية في مواصلة إنجازاته في استقطاب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة بهدف المساهمة في خلق الفرص الوظيفية في السوق المحلية، حيث استقطب المجلس 134 شركة في 2019 استثمرت 835 مليون دولار أميركي من شأنها أن تخلق أكثر من ستة آلاف فرصة وظيفية في السوق المحلية خلال الثلاث سنوات المقبلة. واستثمرت هذه الشركات في قطاعات الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصنيع والخدمات اللوجستية والعقارات والسياحة والتعليم والرعاية الصحية، بما يعزز من تنوع الاقتصاد الوطني.وتطرق سعادة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية إلى أن العام 2019 شهد دخول عدد من الاستثمارات القادمة من عدة دول من ضمنها المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، الجمهورية الفرنسية، وجمهورية الهند، واليابان، والمملكة المتحدة، وهونج كونج إلى المملكة، والتي ستخلق فرص وظيفية نوعية في السوق المحلية.وتناول العرض عدداً من أبرز قصص النجاح الاستثمارية للشركات التي اجتذبها فريق العمل بالمجلس في قطاعات الفنادق والمطاعم، التصنيع والتعليم، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا معلومات الاتصال والخدمات المالية، كما تم تسليط الضوء على أبرز الأهداف الاستراتيجية لعام 2020 والتي من شأنها مواصلة توسيع قاعدة المشاريع الاستثمارية في كافة القطاعات بما يعود بالخير على المواطنين ويصب في صالح الوطن.