أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الحكومة المصرية أعدت الإستراتيجية القومية للتنمية المستدامة (المسماة اختصارًا رؤية مصر 2030) في 2015 من خلال عملية تشاركية بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وتعمل حاليًا على تطبيق وقياس أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، وأشار شعراوى إلى أن رئيس الوزراء أصدر قرارًا بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة التقدم في تطبيق أهداف التنمية المستدامة وإصدار تقرير إخصائي وطني لمتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في مصر، والذي يعرض في المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة.وقال الوزير إنه في مجال التنمية الحضرية، تقوم الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بإعداد السياسة الوطنية الحضرية لجمهورية مصر العربية، والتي تعتمد بالأساس على أهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة كمرجعية لها.وشدد على أن وجود إدارة محلية قوية هو اللبنة الأساسية وأحد الآليات الفعالة في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة، حيث إنها مقدم الخدمات المحلية الأساسية ومنظم العمران المحلي من خلال تراخيص البناء والتراخيص التجارية وإعداد المخططات العمرانية التفصيلية للمدن والأحياء والقرى.وأشار شعراوى إلى أن الوزارة تهتم بإستراتيجية تطبيق اللامركزية وتدعيم قدرات الإدارة المحلية لتصبح كفء لنقل الإختصاصات والسلطات والموارد من الوزارات المركزية وفق ما نص عليه الدستور المصري الصادر في 2014. مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على التطوير المؤسسي وإعادة هيكلة المحافظات والوحدات المحلية التابعة لها، وتطوير نظم إختيار وتأهيل القيادات التنفيذية، وتطوير نظم العمل بالإدارة المحلية في مجالات التخطيط المحلي والمتابعة والتقييم ونظم المعلومات والخدمات الإجرائية وغيرها من نظم العمل.جاء ذلك خلال كلمة الوزير شعراوى في جلسة " التنمية الحضرية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "على هامش فعاليات المنتدى الحضرى العالمى الذي يعقد بمدينة أبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة.وأوضح اللواء محمود شعراوى أن تحقق التنمية الحضرية المستدامة على المستوى المحلي أولًا كأساس لتحققها على المستويين القومي والعالمي، ويتطلب ذلك العمل على العديد من القطاعات التنموية، التي يمكن تنظيمها والعمل على تكاملها على محورين أو مجالين عمل رئيسيين أولهما تحسين الخدمات والبنية الأساسية ( مياه الشرب والصرف الصحي ورصف الطرق وتدعيم الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والثقافية)، والمحور الثانى هو التنمية الاقتصادية المحلية: دعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتوفير المرافق الداعمة للأنشطة الاقتصادية المحلية مثل الأسواق والمناطق الحرفية.وأكد أن رغم توفر الإرادة السياسية لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة، إلا أن هناك تحديات هيكلية تواجه تحقيقها على المستوى المحلي هو ضعف دور الإدارة المحلية في ظل مركزية إدارة الموارد واتخاذ القرارات، وكذلك التخطيط القطاعي الذي تديره الوزارات المعنية بدون تنسيق كافي، وهي تحديات تعمل الدولة المصرية على التصدي لها بإصلاحات هيكلية جريئة للمنظومة التشريعية والمؤسسية الحاكمة للتنمية المحلية، وذلك بالتوازي مع تبني حزمة من البرامج القومية للتنمية المتكاملة التي تطبق ممارسات جيدة للتنمية المحلية بغرض تعميمها على المستوى القومي.وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن الدولة المصرية لها تاريخ طويل من الانفتاح على العالم الخارجي وبناء شراكات إقليمية في جميع المجالات مع دول الجوار، لافتًا إلى أنه في عام 2019 تبنت الحكومة المصرية إستراتيجية للانفتاح على إقليمها الأفريقي وهي تشرف بقيادة الاتحاد الأفريقي خلال عام 2019، وعقب صياغة أجندة تنمية مستدامة للقارة الأفريقية ذات أهداف موحدة حتى عام 2063، قامت وزارة التنمية المحلية بعقد مؤتمر والعديد من ورش العمل المشتركة بين قادة المدن المصرية وقادة المدن الأفريقية في إطار بناء القدرات المشتركة وتبادل الخبرات والأفكار الابتكارية، وتفعيل الشركات بين المدن الأفريقية بالتعاون مع منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية المتحدة.وأضاف أنه لاشك أن الدول التي تغلبت على صراعات وفي حاجة لإعادة البناء والتعمير والدمج الاجتماعي يمكنها أن تستفيد من خبرات دول الجوار، مثل خبرات وزارتنا في تمكين المواطنين من المشاركة في وضع خطط التنمية المحلية المتكاملة ببعض المحافظات، وكذلك توظيف التقنيات الرقمية الحديثة في منظومة الإدارة المحلية لتحقيق التواصل مع المواطنين والتنسيق بين مختلف الإدارات المحلية والمستويين المحلي والمركزي، مثل مبادرة "صوتك مسموع" لمتابعة شكاوى المواطنين.وأكد اهتمام وزارة التنمية المحلية بتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في البرامج التنموية المحلية بخاصة الجمعيات الأهلية الرائدة، كما قامت بالعمل مع منظمات المجتمع المدني في صياغة وتحديد ومتابعة تنفيذ ورقابة خطط التنمية المحلية المتكاملة ومتابعة المشروعات في محافظتي قنا وسوهاج، وذلك تمهيدًا لتعميم هذا النظام في باقي محافظات الجمهورية. كما يتم دراسة دور المنظمات الأهلية في المشاركة في إدارة الخدمات العامة على غرار الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.وقال إن المؤسسات المالية الدولية تلعب دورًا كبيرًا في تشجيع الدول على تبني منهجيات عمل مطورة للتنمية وفق الإجندة التنموية العالمية للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي تديره الوزارة بالشراكة مع البنك الدولي، والذي يساعد الإدارة المحلية على توجيه استثماراتها للمناطق الأكثر احتياجًا مما يدعم العدالة المكانية ويوفر حلول ابتكارية للتغلب على تحديات توفير التمويل اللازم لدعم هذه المجتمعات، وأيضا يعطي الفرصة لتجربة أساليب مبتكرة جديدة نحو إدارة مختلفة للمدن والحكومات المحلية وتنمية قدراتها.