حذر النائب الدكتور يوسف الزلزلة وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري من منصة الاستجواب، في حال لم يقم الوزير بالإصلاحات المطلوبة في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، مؤكدا لـ «الراي» أن «الكويتية متجهة نحو الانتكاسة، وأن لا طائل من مديح الكندري لها». وأشار الزلزلة إلى أنه قدم أسئلة برلمانية إلى الوزير الكندري تتعلق بالمؤسسة «وأتت ردوده ناقصة وخاطئة». وأوضح أن «المؤسسة في حال لم تتدارك أخطاءها المتكررة، فإن خسائرها ستتضاعف، وفي النهاية ستعلن إفلاسها، والوزير الكندري هو المسؤول سياسياً أمام مجلس الأمة، وإن لم يصلح أخطاء المؤسسة فإن منصة الاستجواب ستكون في انتظاره». وأورد الزلزلة ملاحظات على إجابات الوزير رداً على أسئلته، مشدداً على أن «الردود أتت غير مقنعة وغير منطقية لتثبت صحة ما تقدمنا به من ملاحظات». وقدم نماذج من «الردود غير المنطقية»، موضحاً أن «الإجابة عن سؤال برج راكان أكدت عدم تعامل المؤسسة مع الموضوع بحس المسؤولية واحترافية إدارة المخاطر، بعد عام من التعاقد مع البرج الذي يعاني من خلل إنشائي قد يؤدي إلى حدوث كوارث وخسائر جسيمة في الأرواح». وعن إعادة تعيين المتقاعدين، أوضح الزلزلة أن «المستندات التي تم تزويدنا بها عن إعادة تعيين المهندسين والطيارين خلت من أي تقييم فعلي لحاجة العمل، فكيف تتم إعادة تعيين مهندس طيران في وظيفة إدارية؟». وفي شأن الاستعانة بالعنصر الأجنبي أوضح الزلزلة أن «رد المؤسسة لم يتضمن سوى أن الاستعانة بالخبرات الأجنبية لفترة موقتة وإلى حين اكتساب العنصر الوطني الخبرة اللازمة من العنصر الأجنبي، وهذا الكلام ليس سوى أضحوكة وكلمة حق يراد بها باطل». ولفت إلى أنه «جار الآن تعديل على الهياكل التنظيمية بشكل سري وبتوجيه من قبل مساعد الرئيس التنفيذي للشؤون المالية وبشكل غريب، إذ إنه يقوم الآن بالمقابلات الشخصية لتعيين موظفين غير كويتيين، مع وجوب التنبيه إلى عدم المساس بالكفاءات الوطنية التي اختارت الاستمرار في المؤسسة، وهي تقوم بعملها بشكل ممتاز، ومع الأخذ في الاعتبار أن سياسة الدولة تمنع تعيين قيادات غير كويتية في مناصب عليا، مع عدم نسيان الكلفة المالية الباهظة لتعيين غير كويتيين مقارنة بالعنصر الوطني». وأوضح الزلزلة أن «من غير المنطقي أن يتم تثبيت القائم بأعمال إقليم أوروبا قبل جميع الموظفين في الخطوط الجوية الكويتية، على الرغم من وجود علامات استفهام على قضية التحرش الجنسي مع موظفة في مكتب لندن، حيث تم نقله من لندن إلى فرانكفورت بعد اتخاذ إجراءات قانونية في حقه من قبل الموظفة، فهل يعقل أن يتم تثبيته في شهر يوليو 2014 وبقية الموظفين في نوفمبر من العام نفسه، إلا إذا كان لأصحاب النفوذ رأي آخر في تثبيته دون البقية؟».