طلبت وزارة التربية من ديوان الخدمة المدنية «استثناء الكويتيين غير الحاصلين على مؤهلات تربوية وليسوا من خريجي كليتي التربية والتربية الأساسية من قرار حظر وقف النقل والندب»، فيما أخضع مجلس الخدمة الموضوع إلى «مزيد من الدراسة». وفيما كشف مصدر تربوي لـ «الراي» أن المطلوب استثناؤهم «هم من حملة البكالوريوس من الكويتيين والكويتيات خريجي كليات الهندسة والعلوم الراغبين في العمل بوظائف الهيئة التعليمية بعد إقرار قانون الكادر»، طلب رئيس الديوان عبد العزيز الزبن من وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري موافاته بـ «دراسة مستوفية للموضوع وبيان محدد للتخصصات غير التربوية المطلوب استثناؤها من حظر وقف النقل والندب والأعداد المطلوبة لكل من هذه التخصصات». كما طلب الزبن «بياناً بالتخصصات المطلوبة من المعلمين المتقاعدين في حال عودتهم للعمل بوظائف الهيئة التعليمية، مع تحديد المؤهل لهم وهل يجب أن يكون جامعياً أم لا، إضافة إلى بيان واضح بكافة التخصصات للمنتدبين للعمل في الوزارة كمعلمين من جهات أخرى وأعدادهم، مع توضيح التخصصات التي ترغب الوزارة في تمديد ندبهم أو نقلهم من ضمن هذه التخصصات». ولفت الزبن إلى «أن ما ورد في كتاب الوزارة هو احتياجاتها بصورة عامة من أعضاء الهيئة التعليمية من غير خريجي كليتي التربية والتربية الأساسية للعام الدراسي 2016/2015 وليس هو البيان المطلوب من قبل الديوان، حيث لم يتم تحديد أي من هذه التخصصات المطلوب استثناؤها من حظر النقل والندب، ولم يتم تحديد الأعداد المطلوبة لكل تخصص، كما لم تتم موافاتنا بأي من البيانات الأخرى المطلوبة».