القاهرة (وكالات) قضت محكمة مصرية أمس بمعاقبة 22 شخصا بالسجن المشدد عشر سنوات على خلفية إدانتهم باتهامات تتعلق بالبلطجة والتلويح بالعنف واستعراض القوة أمام قصر رئاسي. كما قضت محكمة جنايات القاهرة بتغريمهم 20 ألف جنيه (الدولار يعادل نحو 6,7 جنيه) ووضعهم تحت المراقبة خمس سنوات ، إضافة إلى سجن سبعة متهمين آخرين خمس سنوات ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة مساوية لمدة العقوبة. وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين عددا من الاتهامات بينها التجمهر والبلطجة والتلويح بالعنف واستعراض القوة والتظاهر من دون ترخيص وتكدير السلم العام وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة. وتعود تفاصيل القضية إلى التاسع من فبراير 2013 بعدما تظاهر المتهمون أمام قصر القبة الرئاسي شرقي القاهرة وأحدثوا أعمال شغب وعنف وأثاروا حالة من الذعر إثر استخدامهم مواد مفرقعة وألعابا نارية وأسلحة غير مرخصة على نحو يعرض حياة الآخرين للخطر. والمحكوم عليهم مخلى سبيلهم. وقال مصدر قضائي إن الحكم يعتبر غيابيا لأنهم لم يكونوا في حيازة المحكمة وقت النطق بالحكم. وتعاد محاكمة من تلقي الشرطة القبض عليه أو يسلم نفسه من المحكوم عليهم. وعرفت القضية إعلاميا بأحداث قصر القبة. من ناحية أخرى، قررت محكمة النقض، وهي أعلى هيئة قضائية مصرية، رفض الحكم الصادر من محكمة جنايات كفر الشيخ بالحبس 10 سنوات ضد 123 إخوانياً، من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، لاتهامهم بالتورط في أحداث العنف التي شهدتها المحافظة عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة 13 أغسطس 2013. إلا أن المحكمة قررت إعادة محاكمة المتهمين، وتحديد دائرة أخرى لإعادة المحاكمة. وقال دفاع المتهمين إن حكم الجنايات شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، مؤكدين انعدامه لاعتماد هيئة محكمة جنايات كفر الشيخ على تحريات جهاز الأمن الوطني في إدانة المتهمين. وكانت المحكمة قد عاقبت المتهمين في 18 مايو الماضي، بالسجن 10 سنوات، وتغريم 1000 جنيه لكل منهم، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، كما تضمن الحكم حبس 6 أحداث آخرين لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وغرامة ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بإثارة الشغب والمشاركة في أحداث العنف التي وقعت في كفر الشيخ بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة.