أوصى أعضاء مجلس بلدي المحافظة الشمالية برفع خطاب الى وزير الاشغال والبلديات والتخطيط العمراني لطلب المخططات العامة والتفصيلية لمشروع الشارع الساحلي بالمحافظة، مع طلب التنسيق لعقد اجتماع مع إدارة التخطيط العمراني مع وزارة الاشغال وشؤون البلديات، لمعرفة ما وصل الى المشروع من مستجدات، جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية 11 أمس بمقره في الجنبية. واستعرضت عضو المجلس عن الدائرة الثانية فاطمة القطري حيث وصفت المشروع حيث يربط الساحلي الشمالي بشارع الشيخ خليفة بن سلمان والمدينة الشمالية ويبلغ عرضه 60م وطوله 7كم بالإضافة الى شوارع مساندة تربطه بشارع البديع. وقالت القطري ان المشروع يمتد الشارع من المدينة الشمالية غربا إلى شارع قلعة البحرين شرقا وسيكون محاذيا لسواحل الدراز، باربار، جنوسان، جد الحاج، كرانة، القلعة جنوبا. وعن أهداف المشروع قالت سيعمل الشارع على تخفيف الضغط المروري على شارع البديع، وسيوفر المخطط أراضي للتعويضات وساحل عام ومرفأ يخدم أهالي المنطقة. واضافت أن فكرة المشروع أن يربط الشارع الساحلي الشمالي بشارع الشيخ خليفة بن سلمان والمدينة الشمالية ويبلغ عرضه 60م وطوله 7كم بالإضافة الى شوارع مساندة تربطه بشارع البديع. وفي موضوع آخر، أوصى المجلس بناء على توصية اللجنة المالية والقانونية بطلب عضوية المجالس البلدية في لجنة التثمين للأراضي المستملكة للمنفعة العامة أسوة بلجنة التظلمات من قرارات الاستملاك والتثمين. وقال رئيس اللجنة المالية والقانونية خالد قمبر ان اللجنة تقدمت بطلب حضور اجتماعات إدارة الاستملاك والتعويض المرفوع من قبل اللجة والذي تضمن رد وزير الأشغال والشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن هذا الطلب. وأضاف: جاء في المادة (8) من قانون رقم (39) لسنة 2009م بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة بأنه تشكل بقرار من الوزير لجنة لتثمين العقارات موضوع الاستملاك من بين موظفي الوزارة وغيرهم من الجهات الحكومية على أن تضم ممثلين من ذوي الخبرة من القطاع الخاص والجمعيات ذات العلاقة وغرفة تجارة وصناعة البحرين لمدة سنتين وتكون أقصى مدة للعضوية أربع سنوات، وتتبع هذه اللجنة الوزير مباشرة، .... وتابع قمبر بالقول ملخص إدارة الاستملاك أن الادارة غير معنية بدراسة طلبات الاستملاك، وإنما هي جهة تنفيذية لقرار الاستملاك وتقوم بإجراءات محددة نص عليها قانون الاستملاك الصادر بقانون رقم (39) لسنة 2009م. وأردف كما جاء الرد أن الجهتين اللتين تعقدان الاجتماعات في هذا الخصوص هما لجنة التثمين ولجنة التظلمات، وكلا هاتين اللجنتين لا يوجد للمجلس البلدي أي دور فيهم. وفي سياق آخر، أصر المجلس على التعديلات التي رفعها سابقاً المتعلقة بتعديل المادتين (2) و(5) إضافة لتعديل في المادة رقم (8)، في مشروع اللائحة التنفيذية لقانون استخراج الرمال البحرية. وقال رئيس اللجنة خالد قمبر انه بناءً على الخطاب الوارد من وكيل الوزارة لشؤون البلديات د. نبيل محمد أبوالفتح المقيد برقم (225177) والمؤرخ في 13/05/2015م، بشأن إبداء موافقة المجلس البلدي بخصوص مشروع اللائحة التنفيذية لقانون استخراج الرمال البحرية المعدّل من قبل هيئة الإفتاء والتشريع خلال أسبوع من تاريخه. وأضاف قمبر أن اللائحة التنفيذية للقانون لم تتضمن موافقة المجالس البلدية المعنية أو امانة العاصمة و هذا ما يعد تهميش اليها. واقترحت اللجنة المالية والقانونية بإضافة بند لا يجوز استخراج الرمال البحرية دون الحصول على الترخيص من وزير الاشغال والبلديات وذلك بعد موافقة المجلس البلدي المعني، و وزارة الداخلية، والمجلس الاعلى للبيئة وادارة الموانئ والملاحة البحرية.