بلغ حجم المنتجات الصناعية التي صدرتها إمارة أبوظبي خلال شهري يناير/كانون الثاني، وفبراير/شباط الماضيين، نحو 5.7 مليار درهم، بحسب مؤشرات التجارة السلعية للإمارة الصادرة عن مركز الإحصاء في أبوظبي، مقارنة بزيادة قدرها 2.2 مليار درهم عن نفس الفترة من 2014 التي حققت نحو 3.5 مليار درهم. شكلت اللوازم الصناعية أكثر من 80% من إجمالي الصادرات الصناعية خلال تلك الفترة بحصة بلغت نحو 5.4 مليار درهم تقريباً. وشكلت تلك الحصة معدل نمو قدره أكثر من 65% خلال الشهور الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2014، في مرحلة تجيء مواكبة لخطة تبنت فيها أبوظبي خطة شاملة لتعزيز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق العالمية من خلال خطة ترويجية موسعة تتنوع مابين التشريعات والإجراءات المحفزة على التصدير، إضافة لفتح المجال أمام المنتجين المحليين للمشاركة بقوة في الملتقيات الترويجية العالمية. يناير الأكثر نشاطاً وبتوزيع الصادرات الصناعية، استحوذت دول آسيا على مايقارب 88% من إجمالي الصادرات خلال تلك الفترة من العام الجاري، بينما بلغت حصة الأسواق الإفريقية من صادرات الإمارة الصناعية في تلك الفترة نحو 8% في حين بلغت حصة الأسواق الأوروبية نحو 3%. وأفادت المؤشرات بأن شهر يناير كان الأكثر نشاطاً على صعيد الصادرات الصناعية من أبوظبي بحصة بلغت 3.2 مليار درهم كصادرات صناعية، في حين بلغ إجمالي الصادرات الصناعية في شهر فبراير/شباط 2.5 مليار درهم استمراراً لحركة النشاط التي شهدها الربع الأول من العام الجاري. وبحسب توزيع السلع المصدرة حققت اللوازم الصناعية نحو 5.4 مليار درهم خلال الشهور الأولى من 2015 مقارنة ب3.2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين جاءت قيمة إجمالي صادرات الأغذية والمشروبات المصنعة خلال تلك الفترة نحو 130 مليون درهم مقارنة ب120 مليون درهم في الفترة نفسها من 2014. أما السلع الإنتاجية، فحقق إجمالي صادراتها منذ بداية العام الجاري وحتي شهر إبريل/نيسان نحو 71 مليون درهم منخفضة عن الفترة نفسها من العام الماضي التي حققت نحو 86 مليون درهم. وحققت تلك الفترة من العام الجاري حصة صادرات من السلع الاستهلاكية بلغت 109 ملايين درهم، مرتفعة بشكل واضح مقارنة بحصة قدرها 67 مليون درهم حققتها صادرات تلك السلع في الفترة نفسها من عام 2014. صادرات معدات النقل بلغت حصة صادرات معدات النقل نحو 31 مليون درهم في الشهور الأولى من العام الجاري، وجاءت تلك القيمة لتسجل انخفاضاً عن قيمتها خلال شهري يناير وفبراير من عام 2014، حيث سجلت نحو 32 مليون درهم. بينما أظهرت البيانات الإحصائية أن بقية السلع المصنعة المصدرة بلغ إجماليها في تلك الفترة من عام 2015 نحو 6 ملايين درهم مقارنة بنحو 7 ملايين درهم في الفترة نفسها من 2014. على صعيد آخر، أشار التقرير إلى توزيع الصادرات الصناعية التي حققتها الإمارة في تلك الفترة، حيث أظهرت البيانات بشكل واضح أن دول آسيا استحوذت على الكم الأكبر من إجمالي الصادرات منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر فبراير تصدرتها السعودية بنحو 1.5 مليار درهم مقارنة ب962 مليون درهم في 2014، ثم جاءت الصين بنحو 573 مليون درهم منخفضة عن الفترة نفسها من 2014 بنحو 685، ثم جاءت سنغافورة ب294 مليون درهم مقارنة ب243 مليوناً في 2014، ثم قطر بنحو 255 مليون بنهاية فبراير 2015 مقارنة ب127 في العام الماضي.