في إطار مساعيها للحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد ذاتياً، كشفت مصادر نفطية أن «عدد لجان التحقيق التي تم تشكيلها في شركة نفط الكويت داخلياً منذ يناير 2016 بلغ 41 لجنة تحقيق».وكشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن «28 لجنة تحقيق أنجزت مهامها وتم خلالها توجيه 140 إنذاراً خطياً متنوعة بين أول ونهائي، و4 حالات فصل من دون مكافأة نهاية خدمة وإحالة 7 ملفات للإدارة العامة للتحقيقات وإنهاء خدمات 17 من عمالة المقاولين ووضع 3 شركات على القائمة السوداء».وأفادت المصادر أن «شركة نفط الكويت اعتمدت حتى بداية السنة الحالية استعادة 5.5 مليون دينار مبالغ صرفت دون وجه حق عملا بتوجيهات صاحب السمو الأمير وسمو رئيس مجلس الوزراء في محاربة الفساد وبمتابعة مستمرة من وزير النفط والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول».وأوضحت المصادر أن «شركة نفط الكويت تعمل على متابعة كل الملاحظات والتدقيق في الشبهات كافة التي تدور حول أي من الملفات النفطية»، مشيرة إلى أن «هذا الكم من العقوبات ولجان التحقيق الداخلية المشكلة ذاتياً يؤكد على صرامة القطاع النفطي في الحفاظ على المال العام».