هدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، من جديد بشن عملية عسكرية على قطاع غزة، في وقت حذرت واشنطن إسرائيل من أن ضمها لأراضٍ فلسطينية يعرّض خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للخطر. وقال نتنياهو، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته: «لن نقبل بأي عدوان من قطاع غزة، ولن أفصح في وسائل الإعلام عن جميع العمليات التي ننفذها وعن جميع المخططات التي نعدها، لكننا مستعدون لشن عملية ضاربة على التنظيمات العاملة في قطاع غزة، أعمالنا قوية جداً ولم تنتهِ بعد، وهذا أقل ما يقال». وتابع نتنياهو: «بينما تبذل إسرائيل جهوداً كبيرة لضمان الهدوء في المنطقة، فإن الجيش مستعد لعملية في غزة إذا لزم الأمر». من جهته، هدد وزير الحرب الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أمس، بشن عملية قاتلة ضد قادة «حماس» في غزة. وجاءت تهديدات بينيت خلال مشاورات أمنية بالقرب من قطاع غزة، بمشاركة قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي ونائب رئيس هيئة الأركان في الجيش. وقال بينيت: «لقد أنهيت للتو مشاورات أمنية في منطقة غزة، وأقول إن إسرائيل لا ترغب في حرب مع حركة حماس، لكن لدينا التزام بأمن الجنوب، التصرفات غير المسؤولة من قادة حماس تقربنا من عملية قاتلة ضدهم». وتابع: «نحن لا نعلن متى أو أين، لكن العملية ستكون مغايرة لما سبقها، ولا أحد يملك الحصانة، هنالك خياران أمام حماس إما أن يختاروا الحياة والرفاهية الاقتصادية، أو العنف ودفع ثمن باهظ، أعمالهم قد تقربهم أو تبعدهم والخيار لهم». من جهة أخرى، قال السفير الأميركي إلى إسرائيل، ديفيد فريدمان، أمس، إن اتخاذ إسرائيل لخطوات أحادية لضم أراضٍ بالضفة الغربية سيخاطر بخسارتها دعم الولايات المتحدة لتلك الخطط. وكان نتنياهو، قال، أول من أمس، إن إسرائيل بدأت رسم خرائط لأراضي الضفة الغربية المحتلة، التي سيجري ضمها وفقاً لخطة السلام التي اقترحها ترامب. وكتب فريدمان على «تويتر»: «رؤية ترامب للسلام هي نتاج أكثر من ثلاث سنوات من المشاورات الوثيقة، بين ترامب ونتنياهو وكبار المسؤولين في البلدين». وأضاف: «على إسرائيل أن تستكمل عملية رسم الخرائط في إطار لجنة إسرائيلية - أميركية مشتركة، أي إجراء من جانب واحد قبل استكمال العملية من خلال اللجنة، سيهدد الخطة والاعتراف الأميركي». وقال فريدمان إن تلك العملية لن تستكمل على الأرجح قبل الانتخابات الإسرائيلية، التي تجرى في الثاني من مارس. وقال نتنياهو لمجلس وزرائه، أمس: «الاعتراف (الأميركي) أهم شيء، ولا نريد أن نجازف بذلك». وفي رام الله، أعلنت الرئاسة الفلسطينية أنها لن تتعامل مع أي خرائط للسلام مع إسرائيل لا تقوم على الحدود المحتلة عام 1967. وقال الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبوردينة، في بيان: «إن الخارطة التي نعرفها هي خريطة دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ولن نتعامل مع خرائط غيرها». وفي نيويورك، قدمت تونس وإندونيسيا اللتان تشغلان مقعدين غير دائمين في مجلس الأمن، صيغة أولية لمجلس الأمن «يأسف بشدة لأن خطة السلام، التي قدمتها في 28 يناير الولايات المتحدة، تنتهك القانون الدولي والمعايير المرجعية لحل دائم وعادل وكامل للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني». وتم تخفيف لهجة صيغة القرار، الذي لايزال يتضمن إدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، ويؤكّد ضرورة الحفاظ على خطوط التقسيم التي حددت في 1967، وهذا قد لا يكون كافياً لمنع الولايات المتحدة من استخدام حق النقض (الفيتو) خلال التصويت على النص. وفي صيغته المعدّلة، يضيف مشروع القرار إلى النسخة السابقة فقرة، تتضمّن «إدانة كل أعمال العنف ضد المدنيين، بما فيها الأعمال الاستفزازية والتحريض على (العنف) والتدمير». وحُذفت من النص المعدّل الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي حول الشرق الأوسط «في أقرب وقت»، واكتفت النسخة الجديدة من مشروع القرار بالتذكير بأن ذلك منصوص عليه في قرار صادر عن الأمم المتحدة عام 2008. - الرئاسة الفلسطينية: «لن نتعامل مع أي خرائط للسلام مع إسرائيل لا تقوم على حدود 67».ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App