كشف مدير عام الإدارة العامة للثروة السمكية في وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور علي الشيخي لـ «اليوم»، عن تقدم 3 شركات أجنبية بطلب الاستثمار في قطاع الاستزراع المائي إلى الوزارة، إلى جانب شركة إقليمية تقدمت بطلب الاندماج مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في القطاع والتي تم التوقيع معها على اتفاقية عدم الإفصاح والبدء في المفاوضات الجدية، وذلك باعتبار سوق المملكة سوقا واعدا أمام مستثمري العالم.وأوضح أن الاستثمارات تعتبر من أحد البرامج التي تستهدفها الوزارة لجذب كيانات عملاقة إلى المملكة بهدف تنمية قطاع الاستزراع المائي في السوق المحلي.وأكد الشيخي أن الشركات العالمية قدمت للوزارة مجموعة من الخطط الاستثمارية التي تطمح للوصول من خلالها إلى إنتاج 300 ألف طن من الأسماك والروبيان في الـ 10 سنوات القادمة، والتي تتطلب تمويلا يتجاوز المليار ريال من الصناديق الحكومية وشبه الحكومية.ونوه الشيخي بأن الوزارة تركز حاليا على قطاع الاستزراع المائي واستثماراته؛ لأنه أصبح سوقا واعدا أمام المستثمرين، وهو أيضا من القطاعات التي تنمو بشكل مستمر وتوفر العديد من الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة للمواطنين في أغلب التخصصات الإدارية والفنية، وأيضا من أهم قطاعات الأمن الغذائي والذي يحقق فوائد اقتصادية محلية ودولية.وكان وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي أكد في بيان سابق أنه تم اندماج 4 شركات استثمارية في مجال الاستزراع المائي تحت مسمى شركة الاستزراع المائي المتقدمة بقيمة سوقية تبلغ 500 مليون ريال، لتكون ضمن المرحلة الأولى التي ستعطي فرصا كبيرة للاستثمار في الاستزراع السمكي وزيادة الإنتاج، مع تحقيق نسبة الاكتفاء الذاتي وتصدير الأسماك.وأكد أن الاستزراع المائي يعد من القطاعات الجاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية، مبينا أن هذا الجهد تحقق برعاية الوزارة وبدعم وتمكين من صندوقي التنمية الزراعية والصناعية، ورغبة جادة من الصناديق الحكومية وشبه الحكومية للدخول في هذا المجال، الذي أصبح سوقا واعدا أمام المستثمرين.وأشار الفضلي إلى أن الكيانات الجديدة التي استهدفتها الوزارة ستسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030» في قطاع الاستزراع المائي، ومشاركة موارد البحر الأحمر مع المستهلكين في جميع أنحاء العالم، تحقيقا لأهداف الأمن الغذائي في المملكة.