تواصل وزارة الصحة تنفيذ مبادرتها التي تُعنى بالتزام العاملين بمنهجية ما قبل الإجراء الطبي، بهدف تقديم رعاية تمريضية آمنة بغطاء قانوني وإطار أخلاقي. وتهدف المبادرة إلى تحسين تجربة المريض من خلال قياس التزام طاقم التمريض بتطبيق منهجية ما قبل الإجراء الطبي المكون من ثلاث خطوات، وهي التعريف بالممارس الصحي، وشرح الإجراء التمريضي، وأخذ الرضا. وتتمحور المبادرة حول «الأثر القانوني، والأثر الأخلاقي، والأثر المهني»، حيث يشمل الأثر القانوني على حماية الممارس والمريض حسب ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية، بأنه يجب على الممارس الصحي أن يقدم نفسه للمريض عند مباشرته الحالة وشرح الإجراء الطبي له، حيث يساعد ذلك المريض أو ذووه على اتخاذ القرارات. فيما يشمل الأثر الأخلاقي على استقلالية المريض في اتخاذ وتعزيز التواصل الجيد بين الممارس الصحي والمستفيد، الذي سيحقق إشراك المريض في عملية تقديم الرعاية الصحية وضمان الأهداف المرجوة من الرعاية الصحية، ويشمل الأثر المهني على الالتزام بمنهجية ما قبل الإجراء الطبي في سياسات المنشآت الصحية واستشعار مبدأ احترام المريض وحقه في الاختيار وتعزيز استقلاليته في اتخاذ القرار، وذلك يعد من أهم جوانب الالتزام المهني.