أكَّد المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة عبدالكريم الحميد أن الهيئات الثقافية الجديدة تأتي استجابة لاحتياجات القطاع الثقافي السعودي ومنسوبيه، حيث ستعمل على زيادة التنظيم والفعالية للقطاع الثقافي من خلال رفع كفاءة إدارة القطاعات الثقافية الفرعية عبر هذه الهيئات المتخصصة التي ستتولى كل واحدة منها مجالها الخاص. وأبان أن القطاع الثقافي السعودي أصبح من الاتساع، يحتاج إلى التخصيص والتركيز الذي ستوفره الهيئات الثقافية بكفاءة وفعالية «وكل مجال من مجالات الإبداع له متطلباته الخاصة للتطوير والنمو، وهذا ما ستعمل عليه الهيئات الثقافية الجديدة». ولفت الانتباه إلى أن إدارة النشاط الثقافي أصبحت تخصصية لتحقيق المخرجات المنشودة بجودة أعلى التي تتناسب مع احتياجات القطاعات الثقافية ومنسوبيها «حيث لكل مجال من مجالات الإبداع إدارته الخاصة التي تسعى لتطويره وفق احتياجاته الخاصة، ووجود هيئات ثقافية متخصصة في المملكة يتماشى مع الطرق الحديثة لإدارة النشاط الثقافي ويزيد من قدرات كل قطاع ثقافي على حدة». وأوضح أن وجود الهيئات المخصصة لدعم القطاعات الثقافية الفرعية سيعمل على تعزيز التواصل بين المؤسسات الثقافية وجمهورها، الأمر الذي سيزيد من فرص تطوير المجالات الثقافية، وسيمنح فرصًا أكبر لمعرفة احتياجات القطاع وتلبيتها بما يضمن تحقيق الأهداف الكبرى لرؤية وتوجهات الوزارة. وأشار الحميد إلى أن الوزارة صممت مشروعها للنهوض بالقطاع الثقافي المحلي وفق رؤية وتوجهات ذات أبعاد واسعة تشمل إلى جانب الرؤية الإستراتيجية، آليات التنفيذ التي تعد الهيئات الثقافية عنوانها الرئيس، مشيرًا إلى أن المملكة تعيش حراكًا ثقافيًا شاملاً في ظل رؤية المملكة 2030، وستسهم الهيئات الجديدة في تنظيم هذا الحراك ودعمه وتمكينه ليعطي المخرجات الثقافية التي تليق بمكانة المملكة وتلبي احتياج المبدعين في كل المجالات.