حظرت هيئة المنافسة اشتراط بعض الموردين على محلات التجزئة عدم عرض منتجات المتنافسين، مؤكدة عدم نظامية هذا الإجراء لتنافيه مع ضوابط المنافسة وحرية السوق.. كما منعت الهيئة تجار التجزئة من إلزام الموردين بعرض منتجاتهم وتوزيعها في كل منافذ التجزئة التابعة لهم، مشيرة إلى أن ذلك يؤدي إلى عرقلة دخول المنشآت الصغيرة إلى السوق، ويتيح النظام الجديد لهيئة المنافسة، محاربة الممارسات الاحتكارية خارج البلاد إذا امتد أثرها للداخل، مع فرض غرامة عن تجاوز أنظمة التنافس بنسبة 10% من المبيعات، أو 3 أضعاف المكاسب المتحصلة.. ووفقًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمنافسة، يجب العمل بعناصر المنافسة العادلة، التي توفر بيئة جيدة للمستهلك وللقطاعات، وجاذبة للاستثمار، ومحفزة لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.