القدس 9 فبراير 2020 (شينخوا) قررت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم (الأحد)، السماح للنائبة العربية عن القائمة المشتركة في الكنيست الإسرائيلي هبة يزبك بالترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة والمقررة في الثاني من مارس المقبل. وأفاد بيان لسلطة المحاكم الاسرائيلية، أن لجنة مؤلفة من تسعة قضاة قضت بأن النائبة العربية يزبك تستطيع أن تخوض الانتخابات العامة المقبلة بغالبية خمسة قضاة مقابل أربعة. واعتبر القضاة أن هناك "دليلا ضئيلا" على أن يزبك تدعم "الإرهاب". وأشاروا إلى أن منشورين كانت قد كتبتهم النائبة العربية على صفحتها على موقع فيس بوك واحد منهما كتبت فيه "سمير القنطار - وهو لبناني أدين بارتكاب هجوم في شمال إسرائيل عام 1979 وقتل فيه خمسة إسرائيليين – كان شهيدا". وكانت اللجنة المركزية للانتخابات الإسرائيلية قد منعت يزبك من الترشح لانتخابات الكنيست في 29 من يناير الماضي بسبب تصريحاتها التي اعتبرتها اللجنة "مؤيدة للإرهاب". وقالت يزبك للصحفيين بعد صدور القرار إن "قرار العليا يؤكد أن القضية ليست سوى ملاحقة سياسية"، مؤكدة أنها ستواصل العمل من أجل "العدالة والمساواة لمجتمعنا العربي". وأضافت يزبك أن القرار يؤكد عدم وجود أي أداة قانونية تتيح ذلك إنما هو جزء من حملات "الملاحقة السياسية، وتجريم وتقييد عملنا السياسي وحقنا بالتعبير عن ذاتنا، ومحاولة لنزع الشرعية عن وجودنا". وشددت النائبة العربية على أن "حملات اليمين التحريضية تزيدنا قناعة بصدق مشروعنا، وثبات النضال من أجله"، مؤكدة ضرورة "تعزيز الوحدة من أجل انتزاع حقوقنا في وطننا". وفي أعقاب القرار، قالت القائمة المشتركة في تغريدة على موقع (تويتر)، إن القرار يدل على أن "محاولة منع يزبك جزء من حملة اليمين لنزع الشرعية عن النواب العرب". من جانبه، قال عضو الكنيست أحمد الطيبي رئيس كتلة القائمة المشتركة "توقعنا أن يكون قرار المحكمة بإلغاء الشطب، ولكن إلغاء القرار بأغلبية خمسة قضاة مقابل أربعة نتيجة حساسة لها دلالاتها". وأضاف الطيبي في تغريدة له على تويتر "محاولة شطب هبة يزبك كانت تهدف لضرب القائمة المشتركة"، مشيرا الى أنه "يجب إلغاء ما يسمى بلجنة الانتخابات المركزية لأنها لجنة حزبية وغير مهنية". وتتألف لجنة الانتخابات المركزية من نواب من عدة أحزاب سياسية ويرأسها قاض من المحكمة العليا، فيما حاولت اللجنة عدة مرات في الماضي منع الأحزاب العربية والنواب العرب من الترشح بسبب "عدم الولاء" لإسرائيل، لكن القرارات ألغيت من المحكمة العليا في الاستئناف.