لا أعلم من صاحب هذا القرار الحكيم بإلغاء تكليف أوائل الدفعات من خريجى الأقسام العلمية بالجامعات المصرية رغم  علمى وتأكدى بأن قانون تنظيم الجامعات المعمول به حتى لحظة كتابة هذا المقال تؤكد بأن الجامعات مستقلة وجاء فى باب تمهيدى فى الهيكل العام للجامعات مادة (1) مايلى " تكفل الدولة أستقلال الجامعات بما يحقق الربط بين التعليم الجامعى وحاجات المجتمع والإنتاج "  كما أن إستقلال الجامعات لاينفصل عن مجلسه الأعلى الذى جاء بالقانون تشكيله وإختصاصاته وأهم ما يختص به المجلس الأعلى للجامعات مادة (19 ) أ- رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى فى الجامعات والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد  وتيسير تحقيق الأهداف القومية والإجتماعية والإقتصادية والعلمية للدولة .-كل هذه الفقرات ومئات غيرها تؤكد بأن الجامعات المصرية تعتمد على نواه الخلايا فيها وأول تلك النواه هو مجلس القسم العلمى ثم مجلس الكلية  ثم مجلس الجامعة ثم المجلس الأعلى للجامعات وبالتالى فإن كل الممارسات التى يمارسها وزير التعليم العالى ودخوله فيما يعنيه وفيما لايعنية داخل الجامعات هو غير دستورى وغير قانونى حيث مهمة الوزير  كرئيس المجلس الأعلى للجامعات هى وظيفة شرفية للتنسيق بين الجامعات والمسئولية السياسية أمام البرلمان ولكن السيد الوزير أى وزير للتعليم العالى وحسب مكوناتة الشخصية والنفسية يؤثر تأثيراَ مباشراَ على سياسة التعليم الجامعى وذلك بحكم أن يد الوزير الطويلة تطيل تعيين رئيس الجامعة فهو الذى يختاره ويرشحه لرئيس الجمهورية – وفى تعديل أخر أصبح تعيين عميد الكلية أيضاً بقرار من رئيس الجمهورية لكى يصدر قرار تعيينه وبالتالى يتفق المثل الشعبى مع ما يحدث والقائل "مين يختار مين" فالصورة مشابهة تماماً إختياراً ومناسبة لما هو مطلوب من السيد المسئول الجامعى هو كلمة نعم وحاضر يا أفندم وبالتالى إنتهت فكرة المشرع وإنتفت إرادة التشريع بأن تكون الجامعات مستقلة وبالتالى فإن عشوائية القرار الخاص بإلغاء تكليف أوائل الدفعات فى التعيين فى وظيفة معيد بقسمه العلمى هى فكرة لقتل الإبداع –وفكرة محترمة لقتل الكفاءات وهى فكرة جهنمية ولا معنى لها إلا (أن كل واحد يعمل اللى هو عايزه) لأن الجامعات فى القانون مستقلة ولكن عند السيد الوزير الحالى أو الذى سبقه فهى عزبة وتابعة لمكتب سيادته فى شارع القصر العينى.ولعل ما تم كتابته فى هذا الموضوع وما تناوله كبار الكتاب مثل الأستاذ/صلاح منتصر والأستاذ فاروق جويدة فى وقت سابق هى تأكيد على أن هناك خطة محترمة لقتل الكفاءات الشابة فى مصر وهناك غباء إدارى غير مدروس فى هذا الإتجاه ومطلوب أن تتوخى الجامعات الحذر فاليوم مثل الأمس ولعلنا جميعاً نعلم بأن الغد لناظره قريب!![email protected]