دمشق – الوكالات: سيطر الجيش السوري امس على مدينة سراقب في إدلب في شمال غرب البلاد وبات على وشك استعادة كامل الطريق الدولي حلب - دمشق، رغم تحذيرات أطلقتها أنقرة التي أرسلت المزيد من التعزيزات العسكرية إلى المنطقة. وتأتي السيطرة على سراقب في إطار هجوم واسع بدأته قوات النظام بدعم روسي في ديسمبر في مناطق في إدلب وجوارها تؤوي ثلاثة ملايين شخص، وواقعة تحت سيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا) وفصائل معارضة أخرى أقل نفوذًا. ويتركز هجوم قوات النظام على ريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي وريف حلب الجنوبي الغربي المجاور، حيث يمر الطريق الدولي «إم 5» الذي يصل مدينة حلب بالعاصمة دمشق، ويعبر مدنًا رئيسية عدة من حماة وحمص وصولاً إلى الحدود الجنوبية مع الأردن. وتسعى دمشق بإلحاح في الوقت الراهن لاستعادة هذا الطريق كاملاً، والذي سيطرت على الجزء الأكبر منه تدريجيًا خلال هجمات عسكرية على مر السنوات الماضية. وأفاد التلفزيون الرسمي السوري امس أن «وحدات من الجيش العربي السوري تحكم سيطرتها بالكامل على مدينة سراقب» في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، حيث يمر الطريق الدولي. ومع استمرار المعارك والغارات، حققت قوات النظام امس المزيد من التقدم غداة سيطرتها على الجزء من طريق «إم 5» الموجود في محافظة إدلب، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وتركزت المعارك امس في محيط الطريق جنوب غرب حلب. وتمكنت قوات النظام، بحسب الإعلام الرسمي والمرصد، من السيطرة على بلدة العيس المطلة على الطريق. وأوضح مدير المرصد رامي عبدالرحمن بأن «السيطرة على العيس تعني أن قوات النظام باتت على وشك السيطرة على كامل الطريق الدولي حلب – دمشق»، مشيرًا إلى أنه لا يزال هناك 15 كيلومترًا منه خارج سيطرتها تمر في ريف حلب الجنوبي الغربي. ورجح عبدالرحمن أن تركز قوات النظام عملياتها الآن على محيط الطريق غرب حلب بدلاً من التوجه إلى شمال إدلب، مشيرًا إلى أن مقاتلين إيرانيين ومن حزب الله اللبناني يشاركون في معارك حلب. ومنذ بدء الهجوم، سيطرت قوات النظام على عشرات المدن والبلدات في ريفي إدلب وحلب، أبرزها مدينة معرة النعمان جنوب مدينة إدلب، مركز المحافظة. وباتت هيئة تحرير الشام والفصائل تسيطر على 52 في المئة فقط من محافظة إدلب وأجزاء من المحافظات الثلاث المحاذية لها، حلب وحماة واللاذقية.  ومنذ سيطرة الفصائل الجهادية والمقاتلة على كامل المحافظة في العام 2015 صعدت قوات النظام بدعم روسي قصفها للمحافظة. وشنت هجمات برية قضمت خلالها مناطق عدة على مراحل. وبموجب اتفاق روسي تركي يعود للعام 2018 تنشر تركيا في منطقة إدلب 12 نقطة مراقبة، إلا أن ثلاثة منها باتت محاصرة من قوات النظام. وأرسلت تركيا خلال الأيام الماضية تعزيزات عسكرية ضخمة إلى المنطقة، دخل القسم الأكبر منها بعد تبادل إطلاق النار الإثنين بين القوات التركية والسورية خلف أكثر من 20 قتيلاً من الطرفين. وحذرت وزارة الدفاع التركية امس في تغريدة أنه «في حال وقوع هجوم جديد، سيتم الرد بشكل مناسب وبأشد طريقة بناء على حق الدفاع عن النفس». وأثار التصعيد بين أنقرة ودمشق مخاوف من تدهور أكبر للوضع المضطرب في محافظة إدلب التي تشهد «كارثة إنسانية». وأفادت وكالة أنباء «الأناضول» التركية عن دخول أكثر من 350 آلية عسكرية تركية منذ يوم الجمعة إلى منطقة إدلب. وأوضح عبدالرحمن أن «القوات التركية استحدثت نقاطا عدة قرب بلدات شمال سراقب لتشكل جدرًا أمام تقدم قوات النظام» في محافظة إدلب. واتهم الجيش السوري في بيان الخميس القوات التركية بالانتشار «بين بلدات بنّش ومعرة مصرين وتفتناز» شمال سراقب «بهدف حماية الإرهابيين وعرقلة تقدم الجيش العربي السوري».  وقبل دخول القوات الحكومية إليها، كانت مدينة سراقب أصبحت شبه خالية من السكان نتيجة موجة النزوح الضخمة التي شهدتها مع اقتراب الهجوم منها. ولا تكمن أهمية سراقب بأنها تقع على «إم 5» فحسب، بل إنها نقطة التقاء لهذا الطريق الدولي مع الطريق الدولي الآخر «إم 4» والذي يربط محافظتي حلب وإدلب باللاذقية غربًا. ولا يزال الجزء الأكبر من هذا الطريق خارج سيطرة دمشق. ودفع التصعيد العسكري بـ586 ألف شخص إلى النزوح من مناطق التصعيد في إدلب وحلب باتجاه مناطق لا يشملها القصف قرب الحدود التركية، وفق الأمم المتحدة. وتعدّ موجة النزوح هذه بين الأكبر منذ اندلاع النزاع العام 2011. وأسفر الهجوم أيضًا عن مقتل أكثر من 300 مدني، بحسب حصيلة للمرصد. كما أغلقت عشرات المرافق الطبية، وتحدثت الأمم المتحدة عن هجمات طالت البنى التحتية.