في تأكيد جديد على تسييس القضاء الإيراني، أصدرت محكمة في طهران أمس (السبت)، حكما بالسجن 6 سنوات بحق الناشطة نرجس منصوري، بسبب مطالبتها باستقالة المرشد علي خامنئي.وبحسب ما أفادت شبكة «إيران إنترناشيونال»، قضت المحكمة أيضا بحرمانها من النشاط السياسي والاجتماعي.وكانت منصوري بين 14 ناشطة إيرانية وقّعن بيانا مشتركا، في الـ6 من أغسطس الماضي طالبن فيه بتنحي المرشد علي خامنئي، وإعداد دستور جديد للبلاد. وأكد البيان أن «4 عقود من حكم ولاية الفقيه قضت على حقوق نصف سكان البلاد، أي النساء، ولذا يجب أن تتسع الحركة المدنية السلمية من أجل التخلص من هذا النظام المعادي للمرأة».وبعد أيام قليلة من صدور البيان، اعتقلت قوات النظام 3 من الناشطات الـ14، وهن: فاطمة سبهري وحورية فرج زادة ونرجس منصوري، ونُقلن إلى أماكن مجهولة.وفي ستوكهولم، بحثت عشرات الأحزاب والمنظمات والشخصيات الإيرانية المعارضة المنضوية تحت مظلة «مجلس القوى الديموقراطية في إيران» في مؤتمر موسع أمس، سبل توحيد الجهود والإمكانات لإسقاط نظام الملالي.وشارك مندوبون من البرلمان السويدي وشخصيات إيرانية ودولية وناشطون وأعضاء في منظمات المجتمع الإيراني في المهجر في المؤتمر الذي طرح كيفية دعم احتجاجات الداخل ودور المعارضة في الخارج في التواصل مع المجتمع الدولي لإيصال مطالب وتطلعات الشعوب الإيرانية في الخلاص من نظام ولاية الفقيه، وتشكيل نظام ديموقراطي تعددي يمثل كافة مكونات المجتمع ذات التنوع القومي والثقافي والديني والسياسي.وناقش المجتمعون توحيد قوى المعارضة تحت مظلة شاملة لتسخير الجهود والإمكانات للإطاحة بالنظام الإيراني، كما طرحوا تشكيل ائتلاف واسع النطاق وبرنامج مشترك وكسب تعاطف ودعم الأمم والشعوب والبلدان الحرة، بالتعاون مع المؤسسات الدولية، لتغيير النظام الإيراني بالاحتجاجات الشعبية السلمية والانتقال السلس إلى الديموقراطية.< Previous PageNext Page >