قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 7.2% في يناير من 7.1 % في ديسمبر. وقال الجهاز إن معدل التضخم الرئيسي بلغ 0.7% مقارنة مع ديسمبر. ويظل التضخم في نطاق النسبة التي يستهدفها البنك المركزي وهي عند 9% تزيد ثلاث نقاط مئوية أو تنقصها. واستكملت مصر برنامج إصلاح اقتصادي مدته ثلاثة أعوام بدعم من صندوق النقد الدولي شهد ارتفاع معدل التضخم إلى 33% في 2017. ورفعت الحكومة أسعار الوقود عدة مرات، كان أحدثها في يوليو، ضمن شروط اتفاق القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار، وأدى ذلك بدوره لصعود أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك الفاكهة والخضراوات، في حين تدخل الجيش والحكومة من وقت لآخر لتوفير المنتجات الأساسية بأسعار أقل من السوق. وتباطأت وتيرة زيادة الأسعار في العامين الأخيرين، لينزل معدل التضخم السنوي بالمدن إلى 3.1% في أكتوبر، وهو أقل مستوى منذ 2005، بحسب بيانات رفينيتيف.
مشاركة :